كشف المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في لندن طالبت السلطات البريطانية رسمياً 5 مرات بتسليم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، للقاهرة. و«غالي» محكوم عليه بالسجن 30 سنة، في قضايا فساد مالي، ظهرت عقب الثورة. ونفى «رشدي» «أي تقصير من جانب السفارة في لندن»، وشدد على أن « الجهات القضائية أرسلت طلبا إلى السلطات البريطانية عبر السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر في لندن، تطالب فيه القاهرة بالقبض على غالي، في أبريل الماضي، وطالبنا البريطانيين بالطلب نفسه، في مايو، وتزامناً مع ذلك قامت السفارة برصد تحركات الوزير وأخطرت السلطات البريطانية للقبض عليه». وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن مصر «جددت طلبها لوزارة الداخلية البريطانية بتسليم وزير المالية الأسبق للمره الثالثة عقب صدور الحكم الغيابي عليه في مصر في يوليو الماضي، كما أخطرت السفارة المصرية وزارة الداخلية البريطانية بوجود 3 أوامر دولية للقبض على غالي». وأوضح أن السفارة «عادت لترسل الحكم الجنائي الثاني الذي صدر ضد يوسف بطرس غالي لوزارة الداخلية البريطانية، وتطالب بسرعة تسليمه، إلا أن الرد البريطاني على جميع طلبات السفارة المصرية كان ثابتا بأن وزارة الداخلية البريطانية تبحث هذه الطلبات، وتدرس إمكانية إجراء ترتيبات تسليمه، وأشاروا إلى أن نتيجة هذه الدراسة سوف تحال للادعاء العام البريطاني، ثم القضاء البريطاني، لإصدار قرار نهائي للرد على طلب القاهرة المتكرر». وشدد «رشدي» على أن «السفارة المصرية في لندن تتصل بالسلطات البريطانية، لاستعجال تسليم غالي، إلا أن الرد البريطاني لا يزال يتحدث عن دراسة الأسانيد القانونية»، موضحاً أن السلطات البريطانية «كانت تستفسر في كل مرة عن تفاصيل جديدة، والسفارة ترد عليها بعد التواصل مع النيابة العامة المصرية».
