أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. وقال الضباعنى خلال مؤتمر لاتحاد المستثمرين، حول المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار، إن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون. وأشار إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية، موضحًا أهمية جذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها. وتابع الضباعنى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها، مشيرًا إلى تطوير مصلحة الضرائب بشكل شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدًا بمتابعة أعمال التطوير والميكنة. وأكد الضباعني أن تطوير وميكنة المصلحة ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أن التطوير بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني. وأوضح رئيس المصلحة أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر. وأضاف: لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب، موجها حديثه إليهم بالقول «أنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم». وحسب فايز الضباعنى حققت المصلحة للحصيلة الضريبية بفضل ميكنة الاجراءات واخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدًا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية. وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والاتحاد لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين. من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين خلال المؤتمر، على أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على ارجلنا، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر . أكد هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر. وأشاد بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية، خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة، في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد. توجه محرم هلال بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة سيادته، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر 22 قرارًا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مشيرا أن الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء. كما توجه بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل كل المستثمرين، وانه يدعو ويشجع ويسعد بعقد هذه اللقاءات للوقوف على المشاكل التي تواجه كل المستثمرين والعمل على حلها في اسرع وقت. وأضاف أنه يجب علينا جميعًا بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري والعمل بروح الفريق الواحد وإيثار الوطن عما سواه والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة والتحديات الصعبة. وشهد المؤتمر أيضًا مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون 152 لسنة 2020، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي.
