دعا السفير محمد الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصلحة الضرائب المصرية إلي ضرورة الجمع بين أمرين هامين هما التيسير علي الممولين وزيادة موارد الدولة. وقال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالقاهرة أمس ان السياسة الضريبية مسألة بالغة الأهمية خاصة في مجتمع يأخذ بالسوق الحرة حيث تعتبر المصدر الرئيسي لدخل الدولة والوسيلة الأساسية لتوجيه النشاط الاقتصادي وأخيرا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن مصر سوف تشهد في الفترة المقبلة نموا كبيرا واشار إلي انه لولا قوة البنية الاقتصادية المصرية لما حققت المصلحة الحصيلة المرجوة منها في العامين الماضيين, مشددا علي أن إصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية كي لا يؤثر بالسلب علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي الممول والمستثمر. وأوضح ان مصلحة الضرائب تبذل حاليا جهودا كبيرة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي والبحث عن آلية لتحقيق المعادلة التي تجمع بين توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة والوصول بالمستثمرين إلي نقطة الثقة والرضاء الكامل عن الجهاز الضريبي. وأكد الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع شئون المناطق بمصلحة الضرائب علي ان ما يطبق حاليا هو الضريبة علي القيمة المضافة ولكن بشكل جزئي حيث انه يخرج عن التطبيق في هذه المرحلة بعض السلع وهي سلع الجدول بالإضافة إلي عدم خضوع الخدمات إلا في حدود ماورد بالجدول, موضحا ان التطبيق الكامل للقيمة المضافة يتطلب فرض ضريبة علي كافة السلع دون تمييز. وطالب الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ورئيس المؤتمر بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية حتي تكون دافعا للنمو الاقتصادي من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل رقم91 لسنة2005, والتحول إلي ضريبة القيمة المضافة بدلا من الضريبة علي المبيعات, مشيرا الي ان نجاح المنظومة الضريبة يتوقف علي إحداث طفرة في إرادتنا الضريبية لأنها المصدر الاساسي لتمويل الإنفاق العام. وطالب الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة بضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتلافي مشاكل تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي مؤكدا أنه آن الوقت لكي نخطط للضريبة بشكل صحيح وتبادل القوانين الضريبية خدمة لاستثمار والمستثمرين لأن الاستثمار يحتاج إلي ثبات الأسعار الضريبية, مشيرا إلي أنه لابد من مراعاة حد التسجيل باعتباره امرا مهما جدا ولابد من تطوير الادارة الضريبية وتوحيد الهيكل الوظيفي بمصلحة الضرائب.
