بعض الأزواج ينفصلون خلال الخلافات الزوجية رسميًا ويحدث الطلاق مرتين، وفى المرة الثالثة نجد أن السيدة هي التي تطلب الطلاق، وفى حالة رفض الزوج تلجأ إلى محكمة الأسرة بإقامة دعوى الخلع.. وبعد قبول الدعوى، يتفاهم البعض منهم ويريدون العودة لبعضهم البعض، هل يجوز عودة الزوجين في حال كان الخلع مكملا للطلقة الثالثة؟. هل الزوجة تحتاج لمحلل كون الخلع مكملا للطلقة الثالثة؟ طبقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن حكم الخلع الصادر من المحكمة برغبة الزوجة المقيمة للدعوى يعد تطليقا بائنا بينونة صغرى، فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد. أما في حالة إذا كان الخلع مكملا لثلاث طلقات، ففى هذه الحالة لا يجوز الرجوع، لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة، إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين. واقرأ أيضا: ما هي حقوق الزوجة عند الخلع؟ كما أوضح القانون أحقية أحد الزوجين في ميراث الآخر بعد الطلاق بالخلع، نص القانون على أن الميراث للمعتدة من طلاق بائن، إلا إذا كان الطلاق دون إرادتها وتم الطلاق في مرض الموت طبقا لنص المادة 3 /11 من القانون رقم 77 لسنة 1943، ومات المطلق في هذا المرض وهى عدته، ويكون ذلك ردا على قصده السيئ. أما بالنسبة للميراث بعد الخلع، فيعتبر الانفصال بالخلع طلاقا بائنا يتم بإرادة الزوجة ورضاها، وسواء كانت الوفاة في العدة أم لا، لا يرث أي منهما الآخر لأن العدة هنا ليست لأن يفكر أي منهما في الرجعة.
