أكد السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن بالجامعة العربية، أن فلسطين ستبقى القاسم المشترك والقضية المركزية للعرب، والتي نجتمع حولها ولأجلها ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة ورفضًا لكل ما يقع عليه من عدوانٍ إسرائيلي متكرر وجرائم مدانة ترتكب بحقه، دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والمواثيق والثوابت القانونية الدولي. وأضاف مندوب الأردن بالجامعة العربية، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين، أن هذه المرة يطال العدوان الإسرائيلي الغاشم جنين، بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هم كل أهل فلسطين، في عدوانٍ تضيف به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسلوكها المرفوض وباقتحامها المدان وباستهدافها للمدنيين الأبرياء، دليلا جديداً لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي. وأوضح أن هذه الاعتداءات تراكم المآسي وتعمّق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، مما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لطالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم. وأعرب عن تأييده لما جاء في كلمة رئاسة الدورة الحالية 159 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري مشكورة، وما ذهبت اليه حول الترابط الوثيق بين ما تشهده جنين من أحداث والنهج العدواني غير المسؤول الذي انتهجته الحكومة الجديدة في اسرائيل من توسيع للاستيطان واقتحام للمدن الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والمقدسات في مدينة القدس من انتهاكات مستمرة ومحاولات لتغيير هوية المدينة ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى والتضييق على إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية في آداها لمهامها. وأوضح أن ما نشهده من انتهاكات اسرائيلية خطيرة في الأراضي الفلسطينية وآخرها في جنين وتنكّر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها الدولية، وما التزمت به مؤخراً في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ يعكس خطورة الوضع الراهن الذي يهدد بانفجار دوامات العنف ويؤكد ضرورة تعاضد الجهود العربية واستخدام كل الادوات القانونية والسياسية المتاحة لضمان تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لحماية حل الدولتين من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ووقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الاسرائيلية الأحادية بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وكذلك تقوض فرص تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، سبيلاً وحيداً لوقف التدهور وتحقيق السلام والاستقرار الذي تنشده شعوب المنطقة.
