قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب إن معدل إقامة السائحين بالمملكة ارتفع ليتراوح حاليا بين 9 و15 يوميا. وأضاف في مقابلة له بمنتدي الأعمال الفرنسي السعودي، أن سلوك السائحين تغير بعد إغلاقات «كورونا» لمدة عامين، وحاليا أصبح الجميع قادروين على السفر والتواصل ومن ثم هذا القطاع ينمو أكثر وأكثر، وبات يربط التجارة مع الترفيه، وهو ما تمت ملاحظته من ضيوف المؤتمرات بالمملكة الذين يقضون يومين أو 3 أيام إضافية بعد المؤتمر في الترفيه. وقال «الخطيب» إن السلوك بات يتغير للأفضل والمطارات صارت مزدحمة وكلفة المسافرين أعلى وهذا سيتواصل، وأشار إلى زيادة جاذبية المقصد السياحي السعودي وكثرة الاهتمام به من المسافرين والمستثمرين، خاصة أن رؤية المملكة 2030 مبنية على محاور أهمها تنويع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة، والسياحة في قلب هذه الرؤية، ونريد أن ننوع الاقتصاد، وقال إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تستهدف زيادة عدد السائحين بالمملكة من 20 مليون إلى 100 مليون سائح سنويا. وذكر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب أن التكنولوجيا تجعل الأمور أسهل وهي مهمة في أي قطاع آخر مثل التصنيع الذي يحتاج إلى الآلة بدلا من الإنسان في بعض الصناعات مثل السيارات، لكن «لدي رأيا أناقشه مع نظرائي في فرنسا وألمانيا وأميركا ومنظمة السياحة العالمية، ومفاده «دعونا نستخدم التكنولوجيا عند الضرورة، فممرات المسافرين في المطارات لا تحتاج إلى أفراد ولكن تحتاج إلى التكنولوجيا للتعرف على الوجوه، عبر أتمتة الإجراءات، وأنظمة التعرف على الوجوه، ودعونا نمر بسهولة فالمطارات مجرد محطة وعندما نذهب إلى مطار نريد أن نقضي وقتا أقل فيه، ووقت أكثر في الترفيه واللقاءات والاجتماعات في هذا المقصد السياحي».. فيما قال الخبير السياحي، خضر على، إن وزارة السياحة السعودية وضعت خططًا لقطاع السفر والسياحة تمثل 3% من سوق العمل، مبينًا أن السياحة في المملكة حققت نموًا في الناتج المحلي بنسبة 4.45%، والمملكة ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. وأفاد «علي»، في تصريحات لقناة «الغد»، بأن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًا، ومنذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح ل 49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية، كما أن هناك الكثير من الدول العربية تعمل باجتهاد لزيادة إسهاماتها في قطاع السفر والسياحة. وأكد «علي» أن من يملك تأشيرة «شنغن» أو تأشيرة دخول أوروبا يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع جميع الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة
