أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، موافقته خلال الجلسة العامة اليوم على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات في مصر. وقال: «نتحدث عن تشريعات صدرت في السبعينات والثمانينات في ظل الاشتراكية وبالتالي لن تتفق مع 2023، وكان هناك حوافز تستخدم خطأ وجمعيات لا تمارس نشاطها الاصلي انما تاخد الحوافز وتنافس بها القطاع الخاص. فمثلا عندما تعقد مناقصات كان يتم حساب رسوم بنسبة 8 % على القطاع الخاص، والجمعيات معفية منها مما دفع القطاع الخاص إلى دخول المناقصات تحت مظلة التعاونيات مقابل دفع 2 % للجمعيات». وتابع «الخولي»: «الدراسة رائعة محتاجين تغيير التشريعات ومراعاة عدم استخدام الحوافز بطريقة خاطئة». وأوصت الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها «السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات»، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهدف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم. كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، كما أكدت ضرورة التوجه للرقمنة واشتخدام التكنولوجيا المالية. كما جاء في نص الدراسة التوصية بضرورة تفعيل دور التعاونيات في مصر، والتى تتعرض لمعوقات وتحديات خلال الفترة الأخيرة وخاصة التعاوينات الزراعية، حيث إرتفاع الفائدة التمويلية من البنك الزراعى المصرى ووصلت ل 13% ولا تزال قابلة للزيادة، وأيضا التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويره.
