أكدت وزارة العمل حرص الدولة على التعاون مع جميع شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، خاصة منظمة العمل الدولية، حيث وقّعت مصر 64 اتفاقية عمل دولية، معربة عن ترحيبها باستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التى تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية الذى شاركت المنظمة فى إعداده. وقال حسن شحاتة، وزير العمل- خلال لقاء مع مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كارين كيرتس، على هامش المشاركة فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليًا فى قصر الأممالمتحدة بجنيف، بحضور 5000 مندوب، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، لمناقشة التحديات التى تواجه عالم العمل- إن «الوزارة» أصدرت مؤخرًا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، ما يؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع. وأكدت المنظمة تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع أطراف العمل فى مصر، وتنظيم العديد من الدورات والأنشطة، وأيضًا التشاور مع وزارة العمل بشأن بعض الملفات المشتركة، بما يعزز من تحقيق مصالح جميع أطراف العمل الثلاثة فى مصر. وأشادت بما يحققه مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر من تقدم، وهو المشروع الذى يجرى تنفيذه مع الحكومة المصرية، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، والثانى خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى، عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، والثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل.
