تحرك برلماني بسبب وفاة طفل بالأنيميا المنجلية فى واحة سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير الصحة والسكان بشأن وفاة طفل ‏بالأنيميا المنجلية لعدم وجود بنك دم في واحة سيوة بسبب تقصير الحكومة والأولويات الخاطئة.
و‏قالت عضو مجلس النواب إن واحة سيوة مدينة تابعة لمحافظة مطروح وليس لديها سوى مستشفى واحدة لا يوجد بها أي أمكانيات ومستشفى عسكرية مغلقة منذ ما يزيد عن عشرين عاما، ‏وبسبب إنعدام إمكانيات مستشفى سيوة وعدم وجود بنك دم توفي الطفل قبل تحرك سيارة الإسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح التي تبعد عنها بمسافة 300كم، ولم تتحرك سيارة الإسعاف التي بها المريض إلا بعد التنسيق مع مستشفى مرسى مطروح العامة وموافقتها على إستقبال الحالة وهذا التنسيق أخذ حوالى ساعتين والطفل مات ووالده يحمله في الشارع بإنتظار أوامر من المستشفى العام في مرسي مطروح لتتحرك سيارة الإسعاف.
‏وأكملت النائبة: ‏أبلغ رئيس الوزراء ووزير الصحة أن حياة المواطن أهم من كل المشاريع والمخصصات التي تنفذها الدولة وأن موت الطفل لعدم وجود بنك دم وعدم وجود رعاية صحية يعتبر جريمة ويخالف المادة رقم (18) من الدستور المصرى التي تنص على أن‏ «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل».
‏
وأوضحت «الجزار» أن مستشفى سيوة عبارة عن مبنى خال من الأطباء والتمريض لعدم وجود بديل مالي يشجع على الإقامة في سيوة وعدم وجود سكن بالرغم أن المستشفى ملحق به مبنى من ثلاثة أدوار وبه 16 شقة ينقصها تجهيزها بالفرش والأجهزة فقط.
وأضافت‏: «مستشفى واحة سيوة العام ليس بها أبسط الإمكانيات التي يجب أن تتوفر في المستشفى الوحيدة بالواحة للحفاظ على حق الأهالي في العلاج بل في الحياة، بسبب نقص الكثير من الأجهزة مثل أجهزة السونار والأشعة المغناطيسية والأشعة العادية، والمستشفى تفتقد معظم العيادات والتخصصات مثل العظام والجراحة والقلب والأوعية الدموية والباطنة والجلدية والكلى والكبد والأسنان ،والأهم هو أن تكون هناك عدالة بين المستشفيات العامة في مختلف المحافظات في مصر».
‏
وأكملت الجزار أن أهالي ‏سيوة يعانون من نقص الرعاية الصحية وعدم وجود أي خدمات بالمستشفى وفى إنتظار تجهيز مستشفى سيوة العام بما ينقصها حتى يرحموا من عناء السفر لمسافة 300 كم للعلاج في مستشفى مرسى مطروح العام أو الإعتماد على القوافل الطبية.
‏واختتمت النائبة بالمطالبة بإنشاء بنك دم ومعامل تحاليل كاملة، وتعيين أطباء من كل التخصصات متواجدين بصفة دائمة، وتجهيز 16 شقة بالمبنى الملحق بالمستشفى بالفرش والأجهزة لسكن الأطباء والممرضين مع إعطائهم بدائل مالية تشجعهم على البقاء والإستمرار في العمل.
كما طالبت ب‏تخصيص غرفة لأهل سيوة في مستشفى مرسى مطروح العام للحالات الطارئة القادمة من سيوة على أن يتم تنسيق تحويل المريض من سيوة لمطروح مع الغرفة الخاصة بمديرية صحة مطروح في مدة لا تزيد عن نصف ساعة، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالبة الأهالي بفتح وتجهيز وتشغيل مبنى المستشفى العسكرى المغلق للمدنيين .
وتقدمت النائبة بالعزاء لأسرة الطفل متمنية أن تكون هذه المأساة ومعاناة أهل الطفل سببًا في تحرك الحكومة لتنفيذ طلبات أهل سيوة من أجل رعاية صحية افضل وتوقف معاناتهم التي طالت كثيرا.
وطالبت بعرض طلب الاحاطة في لجنة الصحة وإستدعاء وزير الصحة لمناقشته.