تعهد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بالترشح للرئاسة حتى لو تمت إدانته كجزء من لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة صدرت ضده وتتعلق بحيازة وثائق سرية دون تصريح، وعرقلة سير العدالة، وإخفاء وثائق، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام سلطات إنفاذ القانون. وقال ترامب، في تصريحات صحفية على متن طائرته: «لن أغادر أبدا.. انظر، إذا كنت سأغادر، لكنت قد غادرت قبل السباق الأصلى في عام 2016». وتوقع الرئيس الأمريكى السابق أنه لن تتم إدانته، وقال إنه لا يتوقع الوصول لتسوية، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية القيام بذلك «حيث يدفعون لى بعض التعويضات بسبب الأضرار التي تعرضت لها». وأكد ترامب أن جمع التبرعات للحملة قد ارتفع بشكل كبير منذ صدور لائحة الاتهام. وقال ترامب: «لا أحد يريد أن يُتهم. لا يهمنى أن تكون أرقام استطلاعى قد ارتفعت كثيرا. لا أريد أن أتهم.. لم يتم اتهامى قط من قبل، مررت بحياتى كلها دون اتهام، والآن تتم إدانتى كل شهرين». ووجه الرئيس السابق انتقادات شديدة للمستشار الخاص، جاك سميث، وقال إن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية واهية، مضيفا: «هؤلاء هم بلطجية ومنحطون وهدفهم إسقاطى». ولا يحظر قانونا على ترامب الترشح للرئاسة من السجن أو كمجرم مدان. في سياق متصل، اعتبرت محامية ترامب وحلفاء له، أمس الأول، أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض، بصفتها «تذكارات» شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين «الملاحقات السياسية» التي يتعرض لها. وقالت محاميته، ألينا حبة، ل «فوكس نيوز» قبل مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامى بولاية فلوريدا، إن لترامب «كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية». وأضافت: «إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها»، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما. بدوره، قال حليف ترامب، رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، في تصريحات صحفية، إن «قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومى مستمدة من الدستور.. قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء». وتنطوى كل تهمة من هذه التهم الموجهة لترامب على عقوبات تشمل غرامات كبيرة وإمكانية قضاء سنوات في السجن. وبينما يرفض كبار مسؤولى الحزب الجمهورى التهم ويصفونها بأنها محاكمة سياسية، يصر بعض الخبراء القانونيين على أن لائحة الاتهام تتضمن أدلة قوية. وبحسب استطلاع رأى أجراه معهد «إيبسوس» وشبكة «إيه بى سى نيوز»، ونشر، أمس الأول، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم سؤالهم يومى الجمعة والسبت، أن التهم الواردة في القضية «ذات دوافع سياسية»، في مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.
