قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الحوار الوطني، إن هناك ظن من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في 30 يونيو، وهذا أمر مخالف طبقا للدستور المصري، مؤكدا أنه طبقا للدستور الحالي فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقا للمادة 241 مكرر من الدستور خلال ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية. وأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة اون، :«بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في 2 أبريل 2018، وأن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيح والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي 6 سنوات. وشدد على أنه وفقا لهذه المعطيات لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة أو متاخرة لكن انتخابات دستورية في موعدها المحدد في الدستور عبر مادتين مادة 140 تنص على أن مدة رئيس الجمهورية ست سنوات ويجب أن تبدأ انتخابات الرئاسة قبل مضي 120 يوم من انتهاء مدة الرئاسة ثم المادة الثانية التي تنص على أنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من نهاية فترة الرئاسة بما يعني أن الدستور حرص على عدم وجود فراغ في الفترة الرئاسية. وتابع أن: «المادة 241 مكرر في تعديلات 2019 الدستورية كانت بمثابة تعديل فترة الرئاسة من أربع سنوات وأصبحت ست سنوات تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ومن ثم جرى الإعلان يوم 2 أبريل 2018 وهذه هي نقطة النهاية». وأشار محمود فوزي، إلى أنه وفقًا لذلك يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة قبل 1 مارس القادم، والحد الاقصى في التقديم للانتخابات هو 1 ديسمبر 2023 وهذا اخر موعد لفتح باب الترشيح، وممكن يفتح باب التقديم في شهر اكتوبر أو نوفمبر وصاحب الولاية الهيئة الوطنية للانتخابات ولكن الحد الاقصى لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية 1 ديسمبر. وأكمل أنه: معنى كلمة «تبدأ الانتخابات الرئاسية» هو إعلان فتح باب الترشح.ولا يمكن من الناحية الدستورية أن تبدأ الانتخابات بعد ديسمبر 2023.ويجب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية قبل 30 مارس.
