عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع مارتن سخورينك، السكرتير العام لوزارة الداخلية وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي، ومسئولى إعداد السياسات المحلية بالوزارة، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية، بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا وقيادات وزارة التنمية المحلية. فى بداية اللقاء رحب السكرتير العام للوزارة بزيارة وزير التنمية المحلية إلى هولندا، وعرض خلال الاجتماع ملامح الدور الذى تلعبه وزارة الداخلية وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي، كما قدم سخورينك وممثلى الوزارة أثناء الاجتماع شرحًا لدور الوزارة داخل الحكومة الهولندية، وعلاقة الوزارة بالبلديات وحكومات المقاطعات، وسير عملية اللامركزية، وآليات التعاون بين أجهزة الحكم المختلفة بما يستهدف تعظيم الاستفادة مما هو متاح من الموارد، والأدوات، والميزانيات من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن. كما أشاروا إلى أن وزارة الداخلية الهولندية من بين أدوارها رسم السياسات المحلية، وتنظيم قطاع الخدمة المدنية، والإدارة العامة، والإجراءات الانتخابية، وشؤون الحكومات المحلية (بلديات ومقاطعات)، وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي وفيما يتعلق باللامركزية، فتقوم الوزارة بالإشراف على تقسيم المهام بين المستويين المركزي والإقليمي في الإدارة، بما يتضمن تنظيم إجراءات اللامركزية المالية. ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير الإدارة المحلية كإطار فعال لتحقيق التنمية المحلية، تسعي الحكومة المصرية إلى تحقيق مجتمع محلى ديمقراطى ترتكز فيه عملية التنمية على المواطن والمؤسسات المحلية إعتمادًا على مبادئ الحوكمة والمشاركة والشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد والكفاءة والفاعلية والمساءلة.. بناءً على تفعيل إطار متكامل من اللامركزية. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه إدراكاً من الحكومة المصرية بأن تحقيق العدالة في التنمية مرهونة بتطبيق اللامركزية بكافة أبعادها وتشجيع التكامل بين المحافظات، وفقا للميزات التنافسية المتوافرة بكل محافظة وتولت وزارة التنمية المحلية ملف تطبيق اللامركزية وتطوير الادارة المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نظام حكومي تعمل مستوياته المختلفة -المركزية والمحلية- معاً وفي إطار من التنسيق والتكامل بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات القومية علي تطوير نظم وسياسات ومجالات عمل الإدارة المحلية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل دعم سياسات تطبيق اللامركزية، سواء عن طريق وضع الإطار الاستراتيجي والعملي لتطبيق اللامركزية والتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أدوارها والتزاماتها، أو توجيه المحافظات ووحداتها المحلية ومتابعة التزامها بإجراءات تطبيق اللامركزية، هذا إلي جانب الدور الحيوي في دعم تطوير السياسات والتشريعات وتحديث الاستراتيجية القومية للامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية، ومراجعة الإطار التشريعي، بما يتناسب مع متطلبات تطبيق اللامركزية، وكذلك تطوير الهياكل المؤسسية ونظم العمل بالإدارة المحلية وبناء قدرات العاملين بها..علاوة علي تطوير منظومة الخدمات المحلية. وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك العديد من المحاولات لتطبيق الأبعاد المختلفة للامركزية التي شهدتها مصر ولعل من أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال ما قام به برنامج تنمية صعيد مصر حيث قام بتطوير عدد من نظم العمل بالإدارة المحلية المختصة باللامركزية المالية، مثل نظم إدارة الأصول وتنمية وإدارة الموارد المحلية والإيرادات في نطاق عدد من المحافظات المصرية وجاري تعميمها علي النطاق الوطني، وكذا دعم تطبيق اللامركزية الإقتصادية من خلال تمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية سواء من خلال دعم التكتلات الإقتصادية أو دعم تحسين الخدمات المقدمة للأعمال ودعم مناخ الاستثمار. وأعرب «آمنة، عن تطلع الوزارة إلي الاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال دعم اللامركزية من خلال التعرف علي سياسات وآليات التطبيق التي تعمل بها وزارة الداخلية الهولندية كونها تلعب دورًا مكافئًا إلى حد كبير لدور وزارة التنمية المحلية حيث تعتبر الحكومة المصرية هولندا نموذجاً يحتذى به في تطبيق اللامركزية. كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مستقبلاً في جميع مجالات عمل التنمية المحلية لتعظيم الإستفادة من الخبرات الهولندية ذات الصلة بتقديم الخدمات البلدية، وتمكين وزيادة قدرات المستويات المحلية من خلال اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية علي نحو يساهم في تعزيز الحوكمة المحلية، وتعزيز استجابة الإدارة المحلية في مصر.
