بايدن وميكارثي يعلنان اتفاقا مبدئيًا لرفع سقف الدين الأمريكي

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، إلى اتفاق مبدئي حول رفع سقف الدين العام الأمريكي، عقب شهور من الجدل المتواصل حول هذا الملف الشائك.
ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار مع الجمهوريين بأنه «خطوة توافقية مهمة» ودفعة للأمام لكنه عاد ليصفه بأنه «لا يحقق لكل طرف مبتغاه كاملا، لكنه سيحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين» لافتًا إلى أن التوافق سيمنع تخلفا كارثيا عن السداد، كان بدوره سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف«.
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، أعرب عن عدم رضاه عن الاتفاق لافتًا إلى أنه يتضمن تقليصًا تاريخيُا في الإنفاق الحكومي«لافتًا إلى أنه لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة، مشيرا إلى إصلاحات ملموسة تُخرج الناس من وهدة الفقر.
وأضاف ميكارثي، أنه سيعرض الاتفاق المبدئي على أعضاء الكونجرس لاستكمال تحرير صيغته النهائي ومراجعته مع البيت الأبيض، لافتًا إلى أنه من المتوقع التصويت على مشروع القانون الأربعاء المقبل.
وأنهى الاتفاق أزمة استمرت شهورا، بين بايدن وميكارثي ورغم ذلك جرى الإعلان عنه من دون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونجرس.
وجاء هذا الاتفاق -الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين- قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو المقبل، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين على أن يقلص الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تُستخدم؛ وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.
ويبقي التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة 2024، مضيفا أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025.
لكن يبقى التحدي الأكبر في دفع الكونجرس المكون من مجلسي النواب (جمهوري) والشيوخ (ديمقراطي)، إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.
وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قد حذرت من أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تتخلف عن سداد ديونها مبكرا وقد يبدأ ذلك في الأول من يونيو
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو 2023.
ويرى كثير من المحللين أن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية، وذلك نظرا لتداعيات التخلف عن الدين وما ستؤديه من فقدان الدولار جزءا من مكانته كوحدة حساب دولية، مما يجبر الحكومة والشركات على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى ومجرد التلويح بعدم رفع سقف الدين المحلي الأمريكي يؤثر على الدولار، وكذلك على السندات الأمريكية ويدفع المستثمرين ناحية الذهب للحفاظ على مدخراتهم، وهذا لن يحدث فقط داخل الولايات المتحدة بل في كل الدول ومع كل الأفراد الذين يمتلكون دولار أمريكي حول العالم، تلك المخاوف تقدم بعض من الدعم حاليا للذهب بعد صدمة تقرير الوظائف، وفق تقرير gold Bullion، وقد يدفع هذا السيناريو الشركات للتحوط والهروب تجاه شراء الذهب.
ومنذ عام 2020 يواجه العالم أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العاتية، وارتفاع الدين الكلى العالمى إلى 226 تريليون دولار.
وخلال عام 2020 اارتفع الدين الكلي العالمي، إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى العالمى طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
وفى عام 2021 وصل إلى مستوى قياسى بلغ 303 تريليونات دولار وفقا لمعهد التمويل الدولى، بعد أن تسبب وباء كورونا في ارتفاع الإنفاق على تدابير حماية الوظائف وحياة المواطنين وسبل العيش.