قال المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم القماطي، إن ليبيا تواجه عقبة جديدة أمام إجراء الإنتخابات الرئاسية،بسبب أزمة تزوير الأرقام الوطنية وتجنيس الأجانب في البلاد، مؤكدًا أن تزوير الأرقام الوطنية عقبة جديدة تحول بين الشعب الليبي وصناديق الإقتراع، حيث أن منح الجنسية الليبية للأجانب وتوطينهم سيفتح باب الطعن على نتائج الإنتخابات حال انعقادها. وأضاف «القماطي» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الغد»، أن حدوث تلاعب بالانتخابات المقبلة عبر الأرقام الوطنية المزورة بالنظر إلى أن الإعلان عن تلك الأرقام جاء من جهة قضائية معتبرة ومعترف بها من السلطات في الشرق والغرب، في إشارة إلى النائب العام، وارد ومتوقع وهو ما ترمي دول الغرب لتحقيقه. وذكر أن نتائج الانتخابات في ظل عدم معالجة منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الأرقام الوطنية المزورة، ستكون مشوشة وغير نزيهة، موضحًا أن عملية معالجة وتنقية منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الهويات المزورة، تحتاج إلى إطار زمني قد يُستبعد من خلاله إجراء الإنتخابات هذا العام، إلا في حالة واحدة وهي الإسراع بعملية تنقية منظومة الأرقام الوطنية من الهويات المزورة. وأكد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وراء ما يحدث في ليبيا من تدهور أمني وإقتصادي وركود سياسي، وكلما تقدمت الأطراف الليبية خطوة نحو تحقيق مطالب الشعب وإجراء الإنتخابات الرئاسية، تتدخل واشنطن عن طريق بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لإحباط المسار السياسي. ونوه إلى أنه بعدما نجح مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في الوصول إلى توافق حول التعديل الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة 6+6 لوضع قوانين الإنتخابات، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، عن مبادرة لإجراء الانتخابات لم تحمل في طياتها أي خطة واضحة لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن آخر ما جاءت به البعثة هو عزمها إرسال فريق أممي إلى ليبيا للوقوف على الإستعدادت الإنتخابية، وفق ما جاء على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري ديكارلو خلال لقائها مندوب ليبيا طاهر السني، مضيفًا أن «هذا الفريق الهدف منه الإعتراض على القوانين الانتخابية التي ستُعلن عنها لجنة 6+6 في القريب العاجل، وبالتالي إطالة امد الأزمة وإبقاء ليبيا وشعبها دون رئيس مُنتخب يُنهي حالة الانقسام في البلاد». وكان جهاز البحث الجنائي الليبي فرع بنغازي، أعلن عن ضبط عدة عمليات متتالية ضد وافدين من الجنسية السودانية وجنوب أفريقيا، انتحلوا الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية ووضع عائلي، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لإدارة البحث الجنائي في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». بينما أكد الناطق الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي في بنغازي وليد العرفي، أن عملية تزوير الأوراق الثبوتية تتم بأياد ليبية لفائدة أجانب، موضحًا أنه جرى التوصل إلى هذه الضبطيات بالتعاون بين مختلف أقسام وزارة الداخلية من بحث جنائي، واستخبارات، وجهاز مباحث الأحوال المدنية وغيرها من الأقسام.
