أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن «رئيس الدولة موظف خادم للشعب، وكل مسؤول في الدولة من أعلى سلطة إلى أصغر واحد يجب أن يكون خادماً للوطن والمواطنين فهذا شرف عظيم يعرف قدره الوطنيون المخلصون». وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه بالمصريين في العاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة، أن شباب الثورة مازال يقدم التضحيات من أجل الحفاظ على روح الثورة وعدم الخروج بها عن مسارها ولولا تضحيات هذا الشباب العظيم ما كانت الانتخابات البرلمانية التى وصفها بأنها قدمت للعالم نموذجا رائعاً عن رقي وتحضر الشعب المصري وقدرته على ممارسة الديمقراطية الحقيقية بنسبة مشاركة تعد من أعلى النسب في العالم، وأن الجيش المصري مؤسسة وطنية 100% قادرة على السيطرة على الأمن وتأمين الانتخابات تحت إشراف القضاء المصري الذي أدار الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وفقاً للمعايير الديمقراطية الدولية. وقال إنه يفضل نظام الحكم المختلط لمصر في المرحلة الحالية بحيث يتم توزيع بعض سلطات الرئيس بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأن الأخذ بالنظام البرلماني يكرس السلطات في يد حزب أوقوة بعينها في وقت لم تنضج فيه باقي الأحزاب الوليدة، كما أن الاخذ بالنظام الرئاسي يعيد ديكتاتورية النظام البائد. وندد أبو الفتوح بقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، والقصر العيني، وقال إن مهمة الأمن هو حماية المتظاهرين السلميين وليس قتلهم ومن يخطىء من المتظاهرين أو المعتصمين يتم اعتقاله ومحاسبته أمام قاضيه الطبيعى وليس قتله أو سحله. وشدد على ضرورة التفريق بين شباب الثورة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وبين «تنظيم البلطجية» الذي أسسه النظام البائد وأنفق عليه المليارات المسروقة من أموال الشعب. وقال إن «تنظيم البلطجية»، مازال يعمل لإفساد الثورة وبذر بذور الكراهية بين مختلف فئات الشعب وبين شباب الثورة، وحمل «تنظيم البلطجية» مسؤولية حرق المجمع العلمي والاعتداء على منشآت ومرافق الدولة. وحذر من «القذف الإعلامي» ضد الثوار أحيانا وضد الإسلام أحياناً أخرى بمزاعم مختلفة، لإشعال حروب سياسية تثير الفرقة والأحقاد بين المصريين، مؤكداً أن الشعب هو الذي اختار من خلال انتخابات حرة نزيهة من سيمثلونه في البرلمان القادم، غير أنه رفض إغلاق أي جريدة أو قناة فضائية إلا بأمر قضائي وليس بإجراء أمني، مشيرا إلى أن القضاء المستقل النزيه صمام أمان يصون أعراض الناس. واستبعد ابو الفتوح تكرار سيناريو 52 عندما سيطر العسكر على السلطة، واعتبر أي كلام عن بقاء المجلس العسكرى في السلطة «إهانة لهذه المؤسسة الوطنية»، لأن هذا ليس دورها وقد فرض عليها هذا الأمر لفترة مؤقته، وقال «إننى أربأ بهذه المؤسسة الوطنية عن الدخول في مستنقعات السياسة، ويجب ان يعودوا إلى ثكناتهم من أجل القيام بدروهم الوطني الشريف المنوط بهم في الزود عن حياض الوطن وأرضه وحدوده». وحول مطالبة البعض له بالعودة إلى الإخوان قال «كنت أقطن في منزل من غرفة واحدة، والآن انتقلت إلى منزل كبير يضم غرف عديدة»، مشيرا إلى انه يعبر الآن عن مختلف القوى والتيارات السياسية المصرية (إخوان وسلف ويسار ويمين وقوميين)». وعن مطالب البعض بتطبيق الشريعة الاسلامية، أكد أن «مصر إسلامية منذ 14 قرناً، وأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإن كان هناك خلل هنا وهناك فإنه يمكن معالجته». وحول ماينادي به البعض من الخروج الآمن لأركان النظام المخلوع شدد أبوالفتوح على ضرورة «محاسبة كل من تلوثت يده بدماء المصريين وأموالهم».
