قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن الموازنة الجديدة في مصر لعام 2023 – 2024 تستهدف معدل نمو 4.1 %، وهو معدل مقبول بالفعل وجيد في ظل متوسط معدلات النمو المتحققة خلال السنوات الست الماضية. وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي يساوي ضعف معدل النمو السكاني في مصر. وأوضح أن مواجهة التضخم هي مهمة البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن معدل التضخم المستهدف في الموازنة الجديدة عند 16 % بدلا من المتوسط الحالي 26 % للعام الماضي. وقال إن مستهدفات التضخم في الموازنة المصرية مدققة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي في ظل المراجعات المستمرة مع الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في العام المقبل. وأردف: «متوسط معدل التضخم المتوقع في الموازنة الجديدة تم تقديره بعناية شديدة، كما أن التضخم هو معركة البنك المركزي حاليا منذ تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية قبل نحو عام واتخذ سياسة نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة بمعدل 10 نقاط مئوية، ولا يوجد ما يمنعه من رفع سعر الفائدة في 18 مايو الجاري حتى يكبح جماح التضخم من قمته ثم تبدأ رحلة التراجع تدريجيا حتي يصل خلال العام المالي المقبل إلى المتوسط المستهدف، وفقا للفقي. وذكر أن الجنيه المصري تم تخفيضه 3 مرات مرة في مارس 2022 ومرة في أكتوبر من العام ذاته، والثالثة كانت في يناير 2023، بإجمالي 50%، لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم، وفي هذه الحالة فإن الحكومة ترى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا، أعلنت عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج بأن يتم العمل على تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل في هذه الحالة سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات، ما يؤدي إلى تراجع السوق الموازية للعملة، ويتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية. وقال الفقي إن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران مرتبطان ببعضهما. ويعتقد الفقي «أن المستثمر الخليجي كأي مستثمر ينظر لسعر الصرف، لكن الحكومة قد تجد مرونة في التعاطي مع المستثمرين الأشقاء في دول الخليج، وقد يرون أن أساسيات الاقتصاد المصري سليمة، والقاعدة الإنتاجية متنوعة، ووجود مصادر متنوعة من النقد الأجنبي تشمل الصادرات والتحويلات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر الذي نحن بصدد الحديث عنه، تعزز التوقعات بتحقيق المستثمرين الخليجيين أرباحا في المستقبل حال ضخ استثمارات في مصر إذا ما تم التوافق على سعر صرف معين لتنفيذ صفقات في الشركات التي أعلنتها الحكومة». وأكد أن النظرة طويلة المدى للمستثمر الخليجي يجب أن تختلف عن باقي المستثمرين لأنه الأقرب إلى مصر في هذه الحالة، وينظر إلى ما بعد شرائه حصصا من شركات في السوق المصرية، لأن الأرباح المحتملة فيما بعد سوف تكون أكبر لأن أساسيات الاقتصاد المصري سليمة لولا أزمة الدولار الموجودة حاليا، وعند تجاوزها سوف يعود الاقتصاد إلى التعافي وسيحقق المستثمرون أرباحا كبيرة بعد تجاوز هذه الفترة.
