جاء تقرير صادر عن وزارة التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016 ليكشف عن انخفاض معدل النمو الاقتصادى الحقيقى خلال تلك الفترة نتيجة للظروف العالمية غير المواتية وتأثره بانخفاض معدلات النمو فى دول الاتحاد الأوروبى -الشريك التجارى الأساسى لمصر- وانكماش حركة التجارة الدولية وتراجع معدلات النمو فى كل من روسيا والصين والتأثير السلبى لتراجع أسعار النفط فى اقتصاديات الدول الخليجية. وبالنسبة لحجم الناتج المحلى، أفاد التقرير بأن هذه الفترة شهدت ارتفاعا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى حيث بلغت تريليونا و404 مليارات و200 مليون جنيه مقارنة بالعام الذى سبقه حيث سجل الناتج الإجمالى المحلى تريليونا و275 مليارا و400 مليون جنيه.
ورصد التقرير أن مساهمة الاستثمار ارتفعت بشكل ملحوظ، بينما لا يزال صافى الطلب الخارجى يساهم بشكل سلبى فى معدل النمو الاقتصادي. فمعدل نمو الناتج الإجمالى المحلى الحقيقى بلغ خلال هذه الفترة 4.5 ٪. ومن أهم القطاعات التى حققت معدلات نمو موجبة -وفقا للتقرير- هى التشييد والبناء والمرافق العامة والتجارة الداخلية والاتصالات ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التى تم تخصيصها لمشروعات البنية الأساسية وكذلك لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. بينما تراجعت حركة السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية فى نوفمبر 2015، بالإضافة إلى التأثير السلبى الذى خلفه تراجع الأسعار العالمية للبترول على معدل نمو قطاع الاستخراجات مؤخرا. وبالنسبة للاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة التى تناولها التقرير، فإنها بلغت نحو 171.6 مليار جنيه مقارنة بحوالى 142 مليارا جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما ارتفع معدل الاستثمار خلال النصف الأول من 2015-2016 ليصل إلى 12.6٪ ولا يعنى هذا عدم وجود تحديات كبيرة تعمل الحكومة على التصدى لها من خلال رؤية متكاملة وخطة زمنية محددة لإزالة جميع المعوقات التى تحد من مضاعفة حجم الاستثمار والوصول إلى المعدل المنشود الذى لا يقل عن 25٪. وأشار التقرير إلى أن مساهمة الاستثمارات العامة ارتفعت إلى نحو 57.1 مليار جنيه، بما يمثل نحو ثلث الاستثمارات الكلية المنفذة حيث ارتفعت مساهمة الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية لتصل إلى نحو 14.6 ٪ و 10.9٪ خلال النصف الأول من عام 2015-2016 مقابل 12.2٪ و8.6٪ على التوالى خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة لجذب الاستثمار الخاص من خلال حل المنازعات وتحسين مناخ الأعمال، فإن تواضع موارد النقد الأجنبى المتاح وما يترتب عليه من انخفاض فى قيمة الجنيه وما فرضه البنك المركزى من قيود على الاستيراد كان له تأثير سلبى على تحقيق المستهدف من الاستثمار الخاص. وكشف التقرير عن ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة بحوالى 27.1٪ مقارنة بالعام السابق ويمثل العجز الكلى نحو 5.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى وبلغ إجمالى الدين العام المحلى حوالى 2.2 تريليون جنيه بما يمثل نسبة 79.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وعن التطورات النقدية والمصرفية، أفاد التقرير بأن معدل نمو السيولة المحلية ارتفع بحوالى 18.6٪ خلال النصف الأول من العام الحالى وتمثل نحو 67.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى كما ارتفع حجم الودائع المصرفية ليصل إلى نحو 1.91 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها حوالى 23.2٪، وبلغت الزيادة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 9.6٪ بينما انخفضت أسعار صرف اليورو بنحو 3.2٪ وارتفع الجنيه الاسترلينى بنحو 5.1٪ وذلك بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة بذات الفترة من عام 2014. بينما شهد ديسمبر 2015 زيادة طفيفة فى حجم صافى الاحتياطات الدولية مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه ليسجل نحو 16.45 مليار دولار تغطى نحو 3.4 شهر من الواردات السلعية. وأكد التقرير أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى الحالى أسفرت عن ارتفاع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.. كوفى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى مستوى 4.5٪ ويرى صندوق النقد الدولى أن معدل النمو لن يتجاوز 3.5٪ يعتقد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى ، أن المستوى الفعلى لمعدل النمو لن يتجاوز 4٪ استنادا لتقارير بيوت الخبرة الدولية. ويرى أن الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعره فى السوق الموازية تؤدى بالتأكيد إلى نفور المستثمرين من مصر، نظرا للخسارة التى يتكبدها المستثمر الذى يتعامل بالأسعار الرسمية للدولار، وأن الحل الأمثل هو توحيد سعر الصرف عند سعره التوازنى وليكن 10 جنيهات أو 10.5 جنيه، مع تحقيق حالة اشباع للسوق من العملة الدولارية وهو ما يستلزم احتياطى نقد أجنبى لا يقل عن 30 مليار دولار أى بزيادة 12.5 مليار دولار عن الاحتياطى المتوافر لدى البنك المركزى. ويقترح فخرى من أجل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، اللجوء لصندوق النقد الدولى واستغلال عضوية مصر والاستفادة من حصتها فى أرصدته، من خلال الاقتراض وتعويض الفارق بين الاحتياطى الحالى لدى البنك المركزى والاحتياطى المستهدف. وردا على المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم نتيجة للاقتراض الخارجى من الصندوق الذى سيترتب عليه تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قال الفقى إن البنك المركزى بدأ بالفعل فى اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال رفع سعر الفايدة ووضع قيود غير جمركية على الاستيراد من الخارج، وبالتالى فإن امكانية حدوث انفلات فى التضخم مستبعدة.
