يتساءل العديد من المواظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن موعد وقيمة تطبيق الحد الأدني للأجور، وذلك بعد قرار وزير المالية بتحديد قواعد تطبيقه، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرا. ويطبق الحد الأدني للأجور اعتبارا من أول إبريل للعام الحالي 2023. وأوضح وزير المالية، أنه سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهريًا، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق قانون مقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. ونصت المادة الأولى على أنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
