أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، موافقة مجلس الوزارء، ووزارة المالية، علي معظم طلبات النقابة، وفي مقدمتها الحصول علي 12 مليون جنيه لسد عجز موازنة النقابة، ورفع المعاشات إلى 800 جنيه، ورفع بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 762.5 جنيه، على أن يتم صرفها ابتداء من الشهر الجاري. وأوضح الوالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، بمقر النقابة، إن «علاقة النقابة مع الحكومة هي علاقة مستمرة»، مستدركاً أنه في الوقت ذاته «لا يوجد اعتماد على الحكومة، ولكنها أحد روافد تحسين أوضاع الصحفيين المادية ومن ناحية التشريعات وتعزيز الخدمات المختلفة التي تقوم بها النقابة»، مضيفاً أن «أنشطة لجنة الحريات خير دليل على استقلالية النقابة في الجوانب السياسية». ولفت الوالي إلى أن «إجمالي ما حصلت عليه النقابة هو 23 مليون فقط من أصل 677 مليون جنيه، وهو ما يمثل 3% فقط مما ساهمت به النقابة في خزينة الدولة». وألمح أن «التفاوض مع الحكومة بشأن تحسين أوضاع الصحفيين جاء بالتوازي مع جهد على مدار الشهرين الماضيين هم عمر المجلس الحالي بالاستعانة بوكالات إعلانية لبحث زيادة الموارد المالية للنقابة باستغلال أسطحها وأدوارها، بجانب الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لإنقاذ المشروعات السكنية المتعثرة في مدينة 6 اكتوبر، وزيارة وفد من أعضاء المجلس لأرض بالوظة لدراسة الوضع وبدء انقاذ المشروع». وأضاف أن «ما حدث من استجابة مجلس الوزراء لمطالب الصحفيين ولو بشكل جزئي، يعد بداية لتعاون في قضايا أخرى تهم الوسط الصحفي، خاصة بعد موافقة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 12 مليون جنيه لسد العجز المتراكم منذ سنوات بنسبة 100%، وصرف 6.6 ملايين لدعم معاشات الصحفيين»، مشيرا إلى أن «هناك اطمئنان كامل أن مبلغ ال 6 ملايين جنيه الذي تم دفعه كأقساط النادي الاجتماعي، تم استرداده بالكامل ما يسهم في تعزيز إنقاذ المشروعات السكنية المتعثرة». وأكد أن «النقابة مستمرة في التواصل مع الحكومة من أجل تعزيز الموارد، وتحسين أحوال الصحفيين، وتم التواصل مع إحدي الشركات الإعلانية لفحص سطح النقابة والقاعات المختلفة من أجل استغلالها إعلانيا».