ثمن اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي الخطوات الايجابيه التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالاضافه إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، مؤكدًا أن البدايات مبشرة وتؤكد اننا على الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن . وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الاشراف القضائي، يلبي طموحات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديده، ويبرهن على أن الرئيس السيسي باقتراحة تشكيل لجنة الحوار الوطني القي حجرًا في المياة الراكدة، ووعي بضرورة إحداث انطلاقه جديدة للدولة المصريه في حياة سياسيه عصرية يشارك فيها كل اطياف الشعب المصري، منوها بان القادم افضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسيه واعيه تبني دولة ديمقراطيه عصريه حديثه . ولفت وكيل دفاع النواب بان المؤشرات ايجابيه وان مقترح عودة الاشراف القضائي دليل على عزم الدولة المصريه على ارساء قواعد الديمقراطيه، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصريه بارادة شعبيه حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديده . وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 . وكذلك أعلن البيان اقتراح اخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوط انتهاء أجازات الأعياد بالاضافه إلى تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.
