اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تضع أولوية قصوى نحو توسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة، وذلك بما يخدم استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة والتي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وتمهيد الطريق لتكون مصر، ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية. وأشار إلى أن الاهتمام بذلك القطاع تجسد في حضوره بقوة على مائدة الزيارات الخارجية والوفود التي توجهت لمصر الفترة الأخيرة من بينها سلسلة المباحثات مع الجانب الدنماركي، الالماني، والصيني، لضخ المزيد من الاستثمارات بمجالات النقل البحري ومشاريع تزويد السفن بالوقود الأخضر، مؤكدا أنها تتسق مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة في العمل من أجل تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الشاملة وأيضا الاهتمام العالمي للاتجاه إلى التحول الطاقي إثر المستجدات العالمية. وأضاف أن هناك اهتمام لإضافة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة بتعزيز الشراكات الدولية، في ضوء القدرة على إنتاجه بأقل تكلفة، والتزاما بتفعيل التعهدات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، بما يُمكِّنها من الاستفادة من مقومات اقتصادية قناة السويس للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، مؤكدا أن تلك الجهود الأخيرة أثمرت عن اعتزام المجموعة الصينية إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تصل ل 8 مليارات دولار، فضلا عن تمديد اتفاقية التعاون بشأن الطاقة بين مصر والدنمارك لتسريع وتيرة التحول الأخضر. وأكد «عمار» على أهمية سرعة خروج الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للنور في أقرب وقت، حتى تحقق هدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ والتي ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة، وإعلان حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
