زار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العاصمة السويدية «استوكهولم» خلال يومي 13 و14 مارس الجاري، عقد خلالها مباحثات ثنائية مع وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي، جوهان فورسل، تناولت تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر، كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. رافق الوزير خلال الزيارة، أحمد عادل، سفير مصر بالسويد والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، حيث ناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عددًا من موضوعات وأطر التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عن حرص مصر على العمل عن كثب مع دولة السويد في الحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وإدراج هذه الملفات الهامة على رأس أولويات جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد للمجلس. ورحب «سمير»، بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصرية، والتي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك. ودعا «سمير»، الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر بمجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة، حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية، بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية. وأوضح «سمير»، أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية، وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، داعياً الجانب السويدي لتقديم دعم أقوى للشركات الناشئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، واعتبار هذا الأمر أولوية في أجندة التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات نقل المعرفة الصناعية والتدريب المهني. وأشار «سمير»، إلى ما أعلنه مجلس الوزراء الشهر الماضي عن إدراج 32 شركة مصرية مملوكة للدولة في مختلف المجالات، والتي تضم السياحة والفنادق والطاقة والتأمين والبتروكيماويات والبنوك في البورصة، حيث سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين بداية من الربع الأول من العام الحالي وحتى الربع الأول من عام 2024 وفقًا لوثيقة ملكية الدولة، لافتًا إلى نجاح الدورة الأخيرة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي في الاعتراف بأهمية الجهود العالمية في معالجة آثار تغير المناخ والاستفادة من الدور الهام للقطاع الخاص في هذا الصدد، داعياً الشركات السويدية لزيادة استثماراتها في مصر لا سيما في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات النقل المستدام. ووقع الوزيران بيان ختامي يهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال في كلا البلدين لدعم النمو التجاري والاستثماري، إذ تضمن التزام مصر والسويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسى، حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في شرم الشيخ، فرصة متميزة لدوائر الأعمال المعنية، لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى الأخضر وأشار البيان الختامي إلى أنه تم خلال منتدى الأعمال بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأهمية تقوية التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا الإعراب عن التزام البلدين بالعمل معاً لتنمية حجم التبادل التجارى إلى آفاق أرحب والتأكيد أيضاً على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية- الأوروبية. كما تضمن البيان الختامي، اتفاق الجانبين على اقامة منتدى أعمال مصري سويدى خلال المرحلة المقبلة في مصر، ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجارى والتطلع إلى تطوير المنتدى مع الوقت، لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما. وحقق حجم التجارة البينية بين البلدين زيادات مستمرة خلال السنوات ال 6 الماضية، ليصل إلى نحو 1.12 مليار دولار خلال عام 2022، محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر نحو 145 مليون دولار حتى نهاية إبريل 2022، في 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.
