استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ برنامج «حياة كريمة» لتطوير الريف بالمحافظات، وذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى. وقال وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الاولى بالرعاية، خاصة بالقرى الفقيرة، لافتًا إلى أنها مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين حياة 60 مليون مواطن. وأوضح الوزير، أنه خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة تولت «التنمية المحلية» تنفيذ البرنامج ب 375 قرية بتكلفة نح 12،5 مليار جنيه استفاد منها نحو 4,5 مليون مواطن، وخلال المرحلة الاولى للبرنامج، تم تنفيذ المبادرة ب 52 مركزًا في 20 محافظة، تشمل 1477 قرية وأكثر من 10000 تابع؛ بهدف توفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية، منوهًا بأن الوزارة تولت حصر احتياجات المواطنين ومتابعة أعمال التنفيذ للجهات الإسناد وتذليل المعوقات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم توفيرها، 5812 قطعة أرض، كما تم تكليف المحافظات بسرعة نحو تصاريح الهدم والبناء، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي بلغ تكلفتها خلال المرحلة الأولى نحوالى 480 مليار جنيه ل 29 ألف مشروع. وأضاف الوزير، أنه من خلال الوزارة يجرى تنفيذ 175 سوقًا بالقرى و131 موقف للسيارات و168 نقطة إطفاء وتأثيث، وكذا تجهيز 332 مركز خدمات متكاملة بتكلفة قدرها 2،7 مليار جنيه، كما أنه من المستهدف خلال العاميين المقبلين تنفيذ 200 سوق و150 موقف سيارات و225 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز 250 مبنى مجمع خدمات حكومى متكامل بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه. وعرض «آمنة»، خلال الجلسة، جهود الوزارة فيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، مؤكدًا أن «التنمية المحلية» شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات في ملف إدارة المُخلفات وتحسين البيئة، حيث أنجزت بالتعاون مع الجهات التابعة لها، العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير 2023، 60 مليار جنيه استفاد منها نحو 100 مليون مواطن؛ شملت رفع المتولد اليومي من المحافظات لكمية قدرها 200 مليون طن، ورفع تراكمات تاريخية قدرها 60 مليون طن، والبدء في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة ل 159 مشروعًا شملت توريد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء 43 مدفنًا صحيًا آمنًا. وأشار «آمنة»، إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنويًا بمحافظات (القاهرة: 1،85 مليار جنيه/ سنوياً- الإسكندرية: 702 مليون جنيه/ سنويا- جنوبسيناء: 180 مليون جنيه/ سنوياً- الدقهلية: 109 مليون جنيه/ سنوياً-المنوفية: 45 مليون جنيه/ سنوياً)، لافتًا إلى أنه تم رفع نواتج تطهير ترع ومصارف قدرها 15 مليون طن وشراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية، وتتضمن تلك المعدات 1657 لودر (أنواع وأحجام مُختلفة) و1009 سيارة مكبس و1748 سيارة قلاب و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي و723 سيارة مُجهزة فُنطاس و641 سيارة كنس و137 سيارة نقل ثقيل و669 سياراة مُفردة ودُبل كابينة و1015 مُعدات وأصناف أخرى ورفع كفاءة عدد 6000 معدة. وأوضح أنه من المستهدف خلال العاميين المقبلين، الانتهاء من تنفيذ 32 مصنع تدوير مخلفات، و84 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وورفع تراكمات تاريخية قدرها 5 مليون طن، واستكمال شراء المعدات المطلوبة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ومنظومة النظافة وعقود الجمع المنزلي ونظافة الشوارع ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه. كما عرض جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من جميع جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الجاري، حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة نحو 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات، لافتاً إلى أنه هذا العام تم زراعة 7،7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين المقبلين، زراعة 24 مليون شجرة بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.
