استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة في تنفيذ برنامج "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى ( مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ) بالمحافظات ، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة و البنية الاساسية واقامة مشروعات انتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الاولى بالرعاية بالقرى المصرية خاصة القرى الفقيرة . وقال وزير التنمية المحلية إن "حياة كريمة" مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة 60 مليون مواطن . جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات ، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد - رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية . وقال وزير التنمية المحلية أنه خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد (375) قرية بتكلفة حوالى 12,5 مليار جنيه استفاد منها حوالى 4,5 مليون مواطن ، مضيفاً أنه خلال المرحلة الاولى للبرنامج يتم تنفيذ المبادرة بعدد 52 مركز بعدد 20 محافظة تشمل 1477 قرية وأكثر من 10000 تابع ؛ بهدف توفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية. وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولت حصر احتياجات المواطنين ومتابعة أعمال التنفيذ للجهات الاسناد و تذليل المعوقات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات حيث بلغ عدد الأراضي التى تم توفيرها (5812) قطعة أرض كما تم تكاليف المحافظات بسرعة نحو تصاريح الهدم و البناء كما تم متابعة تنفيذ المشروعات التى بلغ تكلفتها خلال المرحلة الأولى حوالى (480) مليار جنيه لعدد (29 ألف) مشروع . وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من خلال الوزارة جارى تنفيذ حالياً عدد 175 سوق بالقرى وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد ( 332) مركز خدمات متكاملة بالقرى بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه . وقال اللواء هشام آمنة أنه مستهدف خلال العاميين القادمين من خلال وزارة التنمية المحلية تنفيذ عدد 200 سوق وعدد 150 موقف سيارات وعدد 225 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 250 مبنى مجمع خدمات حكومى متكامل بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه . وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة .. وأكد " آمنة " أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات في ملف إدارة المُخلفات وتحسين البيئة حيثُ أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير 2023 مبلغ وقدره (60) مليار جنيه استفاد منها حوالى 100 مليون مواطن شملت رفع المتولد اليومي من المحافظات لكمية قدرها 200 مليون طن ورفع تراكمات تاريخية قدرها 60 مليون طن والبدء في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروع شملت توريد عدد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء عدد 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ عدد 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء عدد 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 43 مدفن صحي آمن . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً بمحافظات ( القاهرة : 1,85 مليار جنيه/ سنوياً - الإسكندرية: 702 مليون جنيه/ سنويا - جنوبسيناء: 180 مليون جنيه/ سنوياً - الدقهلية: 109 مليون جنيه/ سنوياً-المنوفية: 45 مليون جنيه/ سنوياً) ، مشيراً إلى أنه تم رفع نواتج تطهير ترع ومصارف قدرها 15 مليون طن وشراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية وتتضمن تلك المعدات 1657 لودر (أنواع وأحجام مُختلفة) و1009 سيارة مكبس و1748 سيارة قلاب و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه و 865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي و723 سيارة مُجهزة فُنطاس و641 سيارة كنس و137 سيارة نقل ثقيل و669 سياراة مُفردة ودُبل كابينة و 1015 مُعدات وأصناف أخرى ورفع كفاءة عدد 6000 معدة . وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين نهو تنفيذ (32 مصنع تدوير مخلفات ، عدد 84 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ؛ وعدد 22 مدفن صحي أمن ، ورفع تراكمات تاريخية قدرها 5 مليون طن ) وإستكمال شراء المعدات المطلوبة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ومنظومة النظافة وعقود الجمع المنزلي ونظافة الشوارع ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه . وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وأشار " آمنة " إلى أن البرنامج يتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات ، لافتاً إلى أنه هذا العام تم زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه .
