يحكى أنّ في أحد الأيام احتاج «جحا» إلى إناء، فذهب إلى أحد جيرانه وطلب استعارته منه وإرجاعه مرة ثانية، بعد يومان، أعاد «جحا» الإناء ومعه إناء آخر صغير، وعندما سألهُ جاره أخبره أن الإناء ولد آخر صغير، فرح الجار واحتفظ بالاثنين دون طرح أي تساؤل. بعد تلك الواقعة بأيام، ذهب «جحا» إلى جاره من جديد وطلب منه استعارة الإناء الكبير مرة أخرى، وقد حدث. بعد أيام ذهب الجار إلى «جحا» ليطلب منه الإناء إلا أن «جحا» بدا عليه علامات الحزن وأخبره أن الإناء مات، فسأله الجار كيف للإناء أن يموت؟، فجاءت إجابة «جحا»: «أنت صدقت أن الإناء يمكن أن يلد، ولا تصدق أنه من الممكن أن يموت». ينطبق مثل «جحا» وجاره على ظاهرة المستريح التي انتشرت مؤخرًا في الشارع المصري، إذ يظهر يومًا بعد يوم، محتال يوهم الناس بامتلاكه نشاط تجاري يدرّ أرباح ضخمة على المستثمرين وتنتهي القصة بهروبه بالأموال. خلال الأيام القليلة الماضية ألقت قوات الأمن، القبض على ثلاثة أشخاص من مؤسسي شركة «هوج بول» بتهمة «جمع أموال بطريقة مخالفة للقانون عبر تطبيق إلكتروني والاستيلاء عليها»، إذ بلغ حجم الأموال التي يتم تداولها قرابة ال 6 مليار جنيه مصري تقريبًا. ما هي منصة هوج بول؟ منصة Huge Bull هي واحدة من المنصات التي يتم إنشاء مجموعة معينة من العملات الرقمية عليها، ويتم ذلك من خلال خدمات التعدين الحسابي، التقنية التي تمكنك من تعدين عملة البيتكوين الرقميّة، التي توفرها المنصة للمستخدمين. بدأت المنصة عملها في مصر عبر إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضلًا عن مجموعة للدردشة والتواصل على واتساب، استغلت فيسبوك في الترويج لعملها والأرباح التي تقدمها للمستخدمين، وعمدت خلال عملية الاحتيال الكبرى إلى نشر مقاطع الفيديو ونشر عدد من السحوبات التي تمت وتضمنت تحقيق أرباح لأصحابها. وكانت تركز على أن العمل معهم يتم بالجنيه المصري، ويتم الحصول على الأرباح بالدولار، وهو ما زاد من إقبال المستخدمين على التطبيق. «6 شهور لكسب الثقة».. أو كيف توغلّت «هوج بول» قبل 6 أشهر، تحديدًا أغسطس 2022، بدأت شركة هوج بول عملها في مصر، من خلال الترويج لأرباح طائلة مقابل التداول من خلال الشركة، وبالفعل بدأ عدد كبير من الأشخاص في بدء التداول وتحويل الأموال إلى حسابات الشركة وتحصيل على أرباح. خلال فترة وجيزة، بدأت الشركة في التضخم، وزادت التساؤلات حول مدى صحة أوراق الشركة، لذا كانت الخطوة التالية من قبل القائمين على الشركة كشف تفاصيل السجل التجاري للشركة، على سبيل طمأنة المستثمرين الصغار. من خلال السجل التجاري، اتضح أن الشركة مملوكة لمواطن مصري، باسم «محمد الصعيدي»، مواليد الجيزة 1987، حرر في 29 يناير 2023، أي قبل شهر واحد من اكتشاف أن الأمر برمته عملية احتيال ضخمة. «بيعت دهب أمي عشان أشارك» يروي حامد فؤاد، عامل، من بلبيس بالشرقية، حكايته مع تطبيق «هوج بول»، والتي اضطر على إثرها أن يبيع مصوغات والدته ليتمكن من المشاركة في التطبيق. يقول «فؤاد» في حديثه ل «المصري اليوم»: «أنا لما لقيت أخواتي داخلين في المنصة ولقيت ناس كتير مشتركة وبتعمل إيداع وتسحب وعرفت أن ده استثمار وفيها مكسب كبير، بيعت دهب أمي وقلت أخش أجرب حظي دخلت ب16 الف جنيه وبقيت كل يوم اسحب حوالي 700 جنيه». ويستكمل «فؤاد» حديثه: «تالت يوم قالوا في حفلة في المنوفية روحت الحفلة وكان المستشارين موجودين وكان في سحب على هدايا المهم الحفلة خلصت وروحت، وقتها كان كل اللي جمعته من ال16 الف 6700 آلاف جنيه، لكن الشركة قالت هتنزل موضوع الصندوق اللي ب4000 آلاف جنيه، أنا مكنتش عايز أخش كنت خايف من موضوع الصندوق ده بس لقيت الكل خش في ودفع روحت داخل ب 4000 آلاف والمنصة بعديها بيومين قفلت، كل اللي جمعته من فلوس دهب امي 2700، وامي تعبت لما عرفت أن المنصة قفلت والفلوس راحت». واختتم حديثه: «أنا كل اللي عايزة أجمع الفلوس تاني وأرجع وأجيب الدهب لأمي تاني، لأن أمي زعلانة جدا وتعبت». مخطط «بونزي» للاحتيال تُعيد «هوج بول» إلى الأذهان قصة مخطط «بونزي» للاحتيال، وهو واحد من أكثر عمليات الاحتيال وٍأقدمها في التاريخ، والتي بدأت على يد تشارلز بونزي 1920، والتي بدأت عندما وعد بونزي ضحاياه بتحقيق عوائد على الأموال التي سيتثمرونها بنسبة 50٪ خلال 45 يوما، أو الإبقاء على الأموال لمدة تصل إلى 90 يوما مقابل نسبة أرباح تصل إلى 100٪. نجح «بونزي» في استغلال كل من حوله، وصغار المستثمرين والراغبين في تحقيق المال السريع، إذ عمد إلى حيلة مختلفة – أنذاك – كان يعتمد على منح المستثمرين القدامى أرباحهم من المستثمرين الجدد. في النهاية، بلغ إجمالي ما جمعه «بونزي» من مخططه الاحتيالي قرابة ال 15 مليون دولار في عام 1920، ليسجل أول عملية نصب واحتيال ضخمة في العصر الحديث. أسطورة الربح السريع يقول بلال محمد، أحد الذين تعرضوا لعملية احتيال عبر تطبيق هوج بول: «أنا موظف أمن في بنك، في يوم لقيت واحد صاحبي بيقولي أنه مشترك في تطبيق بيجيب فلوس بشكل يومي، في الأول مهتمتش بالقصة خالص، بس بعد فترة لقيت زملاء كتير في الشغل بيشتركوا ويكسبوا فلوس، فقلت أجرب أنا كمان حظي». يضيف محمد في حديثه ل«المصري اليوم»: «من حوالي شهر قلت اشترك وقلت أجرب حظي بمبلغ صغير كان 6 آلاف، كسبت فعلا وقدرت استلم منهم حوالي 2000 جنيه، بعدها الشركة أعلنت أنها هتشتغل على حاجات أكبر بفلوس أكتر وطبعا ربح أكبر، خدت الفلوس اللي كسبتها وحطيتها على المبلغ الأساسي وبقى معايا 8 آلاف، وبدأت اسحب كل يوم 200 جنيه، بعدها ظهر موضوع الصناديق ودة مكسب أكبر بس محتاج تحط فلوس أكتر عشان ممكن يوصل مكسبك في اليوم ألف جنيه، وعملت كدة فعلا، حطيت 4 آلاف زيادة وبدأت في الصناديق، كدة أنا بشتغل معاهم ب 16 ألف جنيه، مافيش بعدها بكام يوم لقيت المنصة اتقفلت وعرفنا انهم نصابين». خبير أمن معلومات: «المتهم الأول هي الجهات الرقابية» قال المهندس محمد سعيد، خبير أمن المعلومات والمحلل المالي، إن ما حدث في منصة هوج بول، فكرة قديمة ومكررة عبر التاريخ، المتهم الأول فيها هي الأجهزة الرقابية المنوط بها متابعة كافة الأنشطة التجارية التي تتم في السوق المصري، موضحا أنه من الناحية الفنية من الممكن خلال يومان عمل تنفيذ وإطلاق منصة على الإنترنت ولكن لتسجيلها في الجهات المسؤولة يحتاج للعديد من الخطوات لضمان حقوق المستخدمين، ولكن ذلك لم يحدث في تلك القضية، وكان يجب على الأجهزة الرقابية بمختلف تسمياتها أن تتابع الأمر من الوهلة الأولي وألا يترك الزمر لحين وقوع الكارثة. ولفت سعيد في حديثه ل«المصري اليوم» إلى أن المنصة المذكورة لا علاقة بها بتعدين العملات ولكن تم اتخاذ الأمر ستارة لنشاطها الإجرامي في المقام الأول، واستغل جهل المستخدمين بالأمر ليحقق أكبر استفادة ممكنة«. وأشار كذلك إلى احتمالية تأثير هذا النوع من عمليات الاحتيال الكبرى على الشركات الناشئة التي تعتمد على التمويل الجماهيري، قائلا: الشركات الناشئة التي تعتمد على التمويل الجماهير ستكون على قائمة الشركات المتضررة، وبالطبع الزمر يزيد من التخوفات لدى الجمهور والعملاء. أما عن قبول جوجل بلاي للتطبيق يقول خبير الأمن المعلوماتي: «متجر جوجل بلاي للتطبيقات يفحصها من الناحية الفنية لضمان عدم وجود فيروسات أو أي أدوات تجسس أو سحب بيانات من المستخدمين، ولكن ليس من حقه أو امكانياته أن يتابع الأمر على أرض الواقع». واختتم حديثه: «الحماية الأولى في الوعي لدى المواطن». ماذا يقول القانون؟ من جانبه يقول يحيى عبدالله، المحامي والباحث القانوني، في عصر السموات المفتوحة والتطور التكنولوجي الرهيب في شتى مجالات الحياة والذي أدى إلى تطور الجريمة حتى وصلنا إلى جريمة النصب الإلكتروني على المواطنين الباحثين عن وسيلة للكسب والثراء السريع، لكن المشرع المصري انتبه لتلك الجرائم، إذ وضع تعريفًا واضحًا لجريمة النصب وإنما اكتفى بسرد بعض حالتها وطرق التدليس التي ينتهجها الجاني ولم يفرق المشرع بين جريمة النصب الالكترونية أو جريمة النصب الغير الإلكترونية. وأضاف يحي في حديثه ل«المصري اليوم»، فإن النصب قانونًا هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بطرق احتيالية لحمل المجنى عليه تسليم امواله بمحض ارادته للجانى وفى ذلك قد نصت المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول. وأردف: «وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر». وتابع: «لجريمة النصب ركن معنوى متمثل في القصد الجنائى وهو ارادة الجانى في الاستيلاء على مال المجنى عليه وركن مادى متمثل في استخدام الجانى لطرق احتيالية للتدليس على المجنى عليه».
