بقلم : رشا زكى منذ أن عاد الدكتور محمد البرادعى ( المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) إلى مصر فى فبراير 2010 معلناً إحتمال ترشحه لإنتخابات الرئاسة المستحقة سنة 2011، منادياً بضرورة التغيير وتعديل الدستور، خصوصاً بعد إنشائه " للجمعية الوطنية للتغيير " التى إتخذت " معاً سنغير " شعاراً لها ، والكثير من قادة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين وعدد غير قليل من الشباب من محافظات مختلفة يلتفون حوله مرحبين بدعوته للتغيير ويطالبونه بالترشح لرئاسة مصر . فهم يرون فيه " المخَلِص " الذى أتى به القدر ليخلصهم من الظلم والفقر ويقضى على الفساد ( ويعدل المايل ) كما يقول المثل الشعبى. كل هذا الكلام جميل ... ولكن هل الدكتور البرادعى حقاً أفضل المرشحين لرئاسة مصر فى الفترة المقبلة؟ أولاً دعونا نقر حقيقة وهى أن مصر فى هذه المرحلة فى أشد الحاجة للتغيير ... ولكن كيف سيحدث هذا التغيير ؟ بداية لابد أن يحكم مصر سياسى محنك ، على دراية تامة بمشكلات مصر الداخلية ، ويكون قد خاض العمل السياسى لسنوات طويلة ، أى له خبرة فى ممارسة العمل السياسى، ولكن البرادعى لم يمارس العمل السياسى إلا منذ فترة قصيرة ، أى منذ أن رجع إلى مصر. كما أنه غاب عن مصر ومشكلاتها الداخلية لسنوات كثيرة إنخرط فيها بعمله كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وليس كل من إغترب عن وطنه ، كان على دراية كافية بما يجرى فيه. ولكنى أرى أن إلتفاف المصريين حول البرادعى لا يرجع لإقتناعهم به كحاكم مناسب ، ولكن لأنه فى نظرهم أفضل شخص فى قائمة المرشحين للرئاسة ، التى على رأسها السيد "جمال مبارك " الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي ، الذى ترفضه الغالبية من المصريين ، لمجرد أنه نجل الرئيس مبارك ، كما أن هذا الإلتفاف سببه - فى رأييى - الأمل فى التغيير الذى ينشده المصريون منذ زمن طويل. مصر فى هذه المرحلة بحاجة لحاكم سياسى محنك ، على دراية تامة بمشكلات الشعب . لاشك أن المطالب السبعة التى إنبثقت عن " الجمعية الوطنية للتغيير" والتى أجمعت عليها كل التيارات السياسية فى مصر ، وأهمها إنهاء حالة الطوارئ وتعديل المواد 76 ، 77 و88 من الدستور ، تعد مطالب هامة وأساسية أؤيدها تماماً وأتفق معهاولا شك أن الجميع يؤيدها . حالة الطوارئ التى تم إعلانها بعد إغتيال الرئيس الراحل " السادات"، ولا تزال سارية حيث تم ، وفي مايو 2010 تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012 وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، ذلك القانون الذى نناهضه جميعاً و يوصف بأنه قانون سيء السمعة ، فهو قانون فضفاض يطبق بشكل عشوائى وبدون ضوابط ، وقد راح ضحيته الكثير من الأبرياء ، وقد حان الوقت لإنهائه. أما بالنسبة للمادة 76 من الدستور المصرى ... فلماذا يقصر الدستور الحالى الترشيح للرئاسة على أعضاء الهيئة العليا لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها ( خمسة أعوام ) متصلة على الأقل على أن يكون العضو قد مضت على عضويته فى هذه الهيئة ( سنة ) متصلة على الأقل. لماذا لا يتمكن المستقلون فى مصر من ترشيح أنفسهم للرئاسة ؟ وكذلك المادة 77 من الدستور التى تحدد مدة الرئاسة (ست ) سنوات مع جواز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى ... لماذا نستورد من الغرب قوانين كقانون الضريبة العقارية الذى لا يتناسب مع الظروف الإقتصادية والمعيشية للمواطن المصرى ، فى حين نغض الطرف عن قوانين أخرى عند الغرب يمكن تطبيقها فى مصر وتكون فى مصلحة الشعب ! من أمثال تلك القوانين ... السماح للمستقلين بترشيح أنفسهم للرئاسة ، وكذلك أن تكون فترة الرئاسة ( أربع ) سنوات ويجوز إعادة إنتخاب الرئيس لفترة رئاسية ثانية فقط ، وهى القوانين المعمول بها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، التى أخذ عنها وزير المالية ( قانون الضريبة العقارية ) المثير للجدل فى مصر. الحقيقة أن النقطة المضيئة فى إلتفاف الكثيرمن المصريين حول الدكتور البرادعى ودعمهم له ولدعوته للتغيير تكمن فى أن الشعب المصرى وبعد سنوات طويلة من الإستسلام والسبات العميق ، بدأ يفيق من غفلته وسباته ويعبرعن غضبه ورفضه لأوضاع كثيرة متردية. [email protected]
