رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه، ووزير داخليته و6 من معاونيه، على أن تعقد الأربعاء لاستئناف مرافعة النيابة. كان المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة، قد قال في مرافعته التي بدأها، الثلاثاء، إن المتهم الأول حسني مبارك «صنع نظاماً فاسدًا دمر الحياة السياسية، وكرَّس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزور الانتخابات البرلمانية والمحلية، وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية، وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية على المصلحة العامة». وأكد ممثل النيابة، أن الرئيس السابق «تبنى سياسات اقتصادية فاسدة، نتج عنها ارتفاع الأسعار، وظهرت طبقات معدومة لا تجد قوت يومها واتسعت الفجوة والفوارق بين الطبقات، وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر، وفقدت مكانتها في ظل حكم ذلك المستبد». وتابع: «الصديق الشخصي للمتهم الأول، استغل قربه من مؤسسة الرئاسة، واستولى على فيللات ومنتجعات بأقل الأسعار بمواقع متميزة في الدولة»، في إشارة إلى حسين سالم، المتهم الثاني في قضية التربح. وقالت النيابة عن المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إنه «صنع نظاماً أمنياً مستبدًا، وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك، وترك مصلحة الشعب، واستخدم جميع السبل القمعية، واتبع سياسات أمنية خاطئة، وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المنحل، وكرَّس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث». وقال أحد محامي المدعين بالحق المدني، ل«المصري اليوم»، إن المرافعة التي قالتها النيابة تعد مقدمة، حيث إنها جاءت في إطار سرد الأحداث بصورة بلاغية، دون الدخول في أي تفاصيل قانونية. كان خالد أبو بكر، محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، قد توقع في تصريحات صحفية سابقة، حجز القضية للحكم في خلال 3 أسابيع.
