قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين مساعد صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه تقدم بطلب نقابة الأطباء إلى مجلس الإتحاد لزيادة المعاش إلى 1500 جنيه شهرياً، بدلاً من 1000 جنيه، إلا أنه لتفعيل هذه الزيادة وضمان استمراريتها على الأقل حتى يحصل عليها الطبيب حديث التخرج عندما يبلغ سن المعاش، لا بد أن يتم تنفيذ توصيات الدراسة الاكتوارية، وضمان تحصيل الدمغة وتنمية موارد صندوق المعاشات، حتى لا يكون قرار زيادة المعاشات قرارا عاطفياً يؤدي إلى إفلاس صندوق المعاشات بعد عدة سنوات مثل عديد من النقابات المهنية الأخرى. واسترسل: «إن قيمة المعاشات المنصرفة لأعضاء نقابات المهن الطبية في عام 2022، بلغت مليار و 250 مليون جنيه، وبرغم أن نسبة الإتحاد من الاشتراكات السنوية للأعضاء في النقابات الأربعة هي المورد الأقل لصندوق المعاشات، إلا أن مجلس الإتحاد سيسعى جاهداً لتحصيل المديونيات المتراكمة على النقابات، وقررنا في نقابة الأطباء البدء بسداد مديونيات النقابة للإتحاد والبالغة أكثر من 121 مليون جنيه عن 7 سنوات ماضية، طبقاً لجدول سداد حتى لا تتوقف أنشطة النقابة، ونناشد اتحادات المهن الطبية، والنقابات الفرعية للمهن الطبية، وجميع أعضاءها التكاتف والتضامن مع مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية الرئيسي، في توعية الأعضاء بموارد صندوق المعاشات ومسارات صرفه والعمل على تعظيم وتنمية الموارد حتى يتسنى مضاعفة المعاشات والتوسع في الاعانات وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة».