«القومي للأجور» يكشف موعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى 2023 (تفاصيل)

ناقش المجلس القومي للأجور، مجموعة من القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة السنوية، فضلا عن زيادة الاشتراك التأميني، ويجري كثير من العاملين بقطاعات الدولة عمليات بحث متكررة على محرك البحث «جوجل» عن الحد الأدنى للأجور، وما هو مقدار الزيادة إذا تم تطبيق رقع الحد الأدنى للأجور هذا العام، جاء ذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وخلال السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» تفاصيل قرارات الحد الأدنى للأجور 2023 الجديدة.
الحد الأدنى للأجور 2023
المجلس القومي للأجور
قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومي للأجور عقد اجتماعا عقب اصدار بيان الجريدة الرسمية، لإصدار قرار بشأن مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص، لافتا أن نتيجة الاجتماع أسفرت عن رفع الحد الأدنى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه.
وأضاف حمدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء dmc، أن قرار الزيادة شمل زيادة الاشتراك التأمينى، بداية من يناير، ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى، و1900 كحد أقصى، مشيرا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان 2023 مباشرة، للنظر في الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور 2023
وأشار إلى أن هناك مناقشات يتم تداولها من قبل المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، لافتا أنه سيتم مناقشة هذا الامر في اجتماع المجلس عقب شهر رمضان.
المجلس القومي للأجور
موعد صرف العلاوة الدورية
أصدر المجلس القومي للأجور، قرارا الزاميا بتطبيق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، على أن تسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية، ضرورة ألا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأرسلت وزارة القوى العاملة، كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات،في منتصف يناير الماضي 2023 بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المؤسسات المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقررت الحكومة في نهاية السنة الماضية، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه، وقام القطاع الخاص بزيادة أيضا لكن بقيمة 2700 جنيه، وهناك ترقب لتحريك هذا المبلغ خلال الأسهر المقبلة.