عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبدالجواد، وزير مفوض تجاري، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأممالمتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، مشيرًا إلى الأهمية التي تٌوليها الدولة لبرنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، الذي يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، مشيرة إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمحاور البرنامج، و6 خطابات نوايا، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، وإعلان سياسي. وتطرق الاجتماع، إلى أهم النتائج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، منذ يوليو وحتى ديسمبر 2022، والتي من بينها، الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) للعمل على تطوير مشروعي «تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية» و«تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة»، وكذا تشكيل مجموعة عمل وطنية من ممثلي وزارة الموارد المائية والري والتجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي؛ للعمل على الإعداد لمشروع «توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية»، بالإضافة إلى قيام وفد رسمي من البنك الدولي بزيارة مصر خلال الفترة 11-21 ديسمبر 2022، لبحث وتحديد الاحتياجات الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي وفقاً لطلبات الجهات الوطنية للوصول لأهداف المشروعات. وأوضحت «المشاط» الإطار الزمني لبرنامج «نُوَفِّي»، بدءاً من عام 2023 حتى عام 2030، وما يتضمنه من أنشطة مستهدفة، والتي من بينها البدء في أعمال التصميم الفني للمشروعات والمشاورات مع الجهات الوطنية، وصياغة اتفاق التمويل والمفاوضات الخاصة بكل مشروع مع شركاء التنمية، مع التوقيع على اتفاقيات التمويل والبدء في الترتيبات التنفيذية للمشروعات، وكذا إطلاق مراحل التنفيذ المرتبطة بمحاور الطاقة والغذاء والمياه، بالإضافة إلى العمل على استدامة الأثر التنموي ونقل التجربة المصرية للدول النامية. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محور الطاقة، وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات، والأثر التنموي له، الذي يعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام، وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً، وذلك بخفض نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج «نُوَفِّي» من جانب القطاع الخاص، حيث أعرب كل من مجموعة CITI الاستثمارية العالمية، وبنك HSBC، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية GFANZ، وتحالف Africa50، عن دعم برنامج «نُوَفِّي»، ورغبتهم في المشاركة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعاته المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة هذه المؤسسات في التوقيع على البيان المشترك لدعم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّي»، وكذلك الجهود الدولية من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تم التعاون معها من أجل تقديم الدعم الفني للبرنامج من خلال عدة محاور ومن ضمنها تسهيل المشروعات والاستشارات الفنية. وتطرقت الوزيرة للحديث عن الموقف التنفيذي لمحوري الغذاء والمياه، لافتة في هذا السياق إلى العمل المشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمضي قدما في جهود التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية «مصر 2030»، وغيره من شركاء التنمية فيما يخص التنمية الزراعية والريفية ومشروعات الأمن الغذائي، وذلك بفضل العلاقات المميزة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، معربة عن أملها في توسيع نطاق التعاون المشترك مع شركاء التنمية في هذا الصدد لدعم صغار المزارعين وتعزيز استدامة قطاع الزراعة في مصر ليكون قادرًا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيراتها. كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، مجالات العمل المشترك في محور النقل، التي تتم بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وغيره من شركاء التنمية، سعيا لتحقيق النقل المستدام؛ حيث يتم التنسيق حاليا مع وزارة النقل للتوافق على أولويات المشروعات لتنفيذها من خلال شركاء التنمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى صندوق الاستثمار في المناخ، الذي وضع مبادرة تستهدف تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة والإمدادات الغذائية، وتنمية المجتمعات الريفية، موضحة أنه جار حاليا التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، من أجل وضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة.
