قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى. قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء :«إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له على خلاف الحقيقة». واضافت :«حيث قام بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال قيامه «بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق».
