أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخميس، أنه جاري التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضي الصناعية ستحدث انفراجة في توفير عدد كبير من الأراضى غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة وإعطاء فرص للملاك بحرية التصرف فيها بهدف زيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أمس لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية. وأشاد «السقطى» باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الانتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع 11% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الانتاج والسلع الرأسمالية. ورحب «السقطى» باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجي، مؤكدًا أن كل الأطراف تركز حاليًا على هدف واحد، وهو زيادة الانتاج المحلي وإحلال الواردات، وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلي في الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلي لمصر. ودعا علاء السقطى كل المستثمرين المصريين والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضى قدما في مشروعاتهم على الأراضى المصرية، مؤكدًا أن ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب تعويم الجنيه كان متوقعا ومطلوبا منذ شهور، مشيرًا إلى أن السوق قادر على استيعاب هذه التغييرات وستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التي من المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الانتاج والتصدير وشعور التجار بعدم الحاجة إلى تخزين العملة الأجنبية نظرا لتداولها في البنوك بالسعر العادل لها. وأضاف أن هناك كثير من الشائعات التي تثيرها بعض القنوات الاعلامية والبنوك الأجنبية المتربصة بالاقتصاد المصرى في صورة تحليلات وتقييمات لا تراعى الأمانة في استعراض المؤشرات الاقتصادية وتركز على أجزاء وتترك أجزاء أخرى مما يتسبب في زيادة مخاوف وضيق المواطنين من ارتفاع الأسعار وتسبب مزيد من الاحباط لدى الأسواق رغم أنه في الواقع الأسواق لا تتوقف ولم نشهد اختفاء أي من السلع الأساسية للمواطنين من المتاجر. وأكد أن الحكومة المصرية لم تخل بأى اتفاقيات أو عقود مع أي مستثمر على مدار السنوات السابقة وهناك شفافية واضحة في استعراض السياسات الحكومية التي يتم تطبيقها ولكن هناك من يسئ استخدامها لتشويه صورة الاقتصاد المصرى في الخارج وحقن المواطن في الداخل. وفيما يخص ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات أكد أنه بالفعل هناك اتجاه لترشيد الاستهلاك إجباري على كثير من فئات المجتمع وسينتج عن ذلك حالة من انكماش الأسواق مؤقتا وهذه حالة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط ولكن نؤكد أن السوق دائمًا ما يصحح نفسه وفقا لآليات العرض والطلب وبالتالى فإنه من المتوقع أن يتم زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تدريجيا بعد استيعاب المؤسسات لمتغيرات السوق مثلما شهدنا على مدار الأعوام السابقة لان استقرار العمالة من أهم عوامل استقرار جميع المنشآت الاقتصادية.
