تراجع سعر الدولار امام الجنيه المصري، امس الأربعاء، نهاية تعاملات البنوك المحلية، حيث سجل الجنيه المصري مقابل الدولار 29.6 جنيها في تعاملات، وذلك بعد تخطيه في وقت سابق من تعاملات امس مستوى 32 جنيها، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية. وقرر البنك المركزي مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%. وطرح البنك التجاري الدولي (CIB)، شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة. وسجل سعر صرف الدولار خلال منتصف التعاملات في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 32.11 جنيه للشراء، مقابل 32.15 جنيه للبيع. وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، وصل سعر صرف الدولار مستوى 31.85 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 31.9 جنيه للبيع، وتجاوز سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري 31.65 جنيها وفي بنك مصر، وصل مستوى 31 جنيها. وانخفض سعر الدولار خلال نهاية تعاملات امس أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل في البنك الأهلي المصرى سعر 29.75 للشراء و29.80 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.90 جنيه للشراء 30 جنيه للبيع، بعدما كان قد وصل سعره إلى 32 جنيها في بعض البنوك. ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي. وكانت بداية التحركات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 مارس من العام الماضي، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 24.5%. أما الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تقرر تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 24.25 جنيه، لتضيف الورقة الأميركية مكاسب جديدة تبلغ نسبتها 23.4%. وكان الخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 27.70 جنيه في الوقت الحالي، ليضيف الدولار مكاسب أخرى بنسبة 14.2%. قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن المرحلة الحالية في سعر الصرف تشهد تحركات طفيفة بهدف الوصول إلى نقطة التقاء في جوانب العرض والطلب على أن تشهد استقرارا في اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة. أضاف متولي ل«المصري اليوم» أن تراجع سعر الدولار متوقف على توفره بالقطاع المصرفي، موضحا انه لن يحدث استقرار في سعر الصرف إلا بالقضاء على السوق غير المنتظمة. قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثم تراجعه مجددا هي تحركات طبيعية وفقا للعرض والطلب. وأضاف خضر، أن السبب في ذلك يعود إلى الأزمات العالمية التي يعيشها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري. وكشف أن الدولة تحاول مواجهة التضخم بشتى الطرق، من خلال محاولة تقليل الاستيراد وتشجيع الاستثمار، وجذب الدولار من الخارج سواء من خلال العمالة المصرية أو من خلال حث القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير.
