سياسيًا، تسود حالة من التشاؤم السياسي في نيجيريا وسط تحذيرات من الانزلاق إلى «أزمات دستورية»، جراء عرقلة النزاعات المسلحة للانتخابات. جددت حذرت الهيئة العليا للانتخابات «INEC تحذيرها من أن تصاعد وتيرة العنف قد يعرقل سير العملية الانتخابية، المرتقب إجرائها نهاية فبراير المقبل. وأفادت الهيئة، في بيان لها»، في بيان لها، مساء أمس الإثنين، أنها سجلت ما لا يقل عن 50 هجوما، بينها هجمات مكاتبها. في حين، قال عضو اللجنة، عبدالله عبده زورو، أن انعدام الأمن قد يؤدي لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها في بعض الدوائر التي تشهد توترات أمنية؛ محذرًا من سيناريو الانزلاق إلى «أزمة دستورية»، داعيًا إلى تفاديه ب«أي ثمن». ويذهب النيجيريون لصناديق الاقتراع، في ال25 من فبراير لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الذي اختتم جولتين، وأخفق خلالهما في حل الأزمات الأمنية التي تواجه بلاده ويتنافس في الانتخابات 12163 مرشحًا يمثلون 18 حزبًا، في 109 مناطق فيما يتعلق بانتخابات البرلمان «مجلس الشيوخ»، و360 في الانتخابات الفيدرالية و993 في برلمانات الولايات، مقارنة ب28 لمناصب الحكام بجانب منصب الرئيس الذي تنحصر المنافسة فيه على اسمين فقط هما: مرشح حزب جميع التقدميين، بولا تينوبو، ومرشح حزب العمال، بيتر أوبي، في مواجهة نائب الرئيس الحاليّ أتيكو أبوبكر الممثل للحزب الديمقراطي الشعبي. ويأتي ذلك بينما تعاني نيجيرها اضطرابات أمنية بدءًا، التمرد الجهادي العنيف في الشمال الشرقي، مروًا بالتوترات الانفصالية في الجنوب، ثم وصولًا لتصاعد الجريمة في الشمال الغربي والوسط. ونزح أكثر ن 3.2 مليون نيجيري، حتى نهاية العام2021 جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات الأمنية وذلك وفق إحصائيات نشرتها منظمة الأممالمتحدة، في نوفمبر الماضي.
