بعد وصول سعر الذهب، اليوم الأحد 8 يناير 2023، إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة داخل سوق الذهب في مصر، اتجه البعض إلى محلات الصاغة للبيع مصوغاتهم الذهبية للتحقيق الربح، أو استبدال القديم بذهب جديد أو التقسيط خاصة للمقبلين على الزواج غير قادرين على شراء الجديد بتلك الأسعار المحلية. لجأ بعض المواطنين إلى التواصل مع دار الإفتاء المصرية للرد على سؤال هل يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع فرق الدمغة؟ وما جواز بيع الذهب بالتقسيط مع أزمة ارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة؟ دار الإفتاء المصرية سارعت بالرد على المواطنين بحسب النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ورأي الفقهاء، للإجابة حول حكم جواز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع فرق الدمغة؟ وما جواز بيع الذهب بالتقسيط مع أزمة ارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة؟وجاء في نص: ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها ما جاء من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره قال إن النبي محمد: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». وأضافت دار الإفتاء: أما الذهب والفضة المصوغان فإنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة - وهي هنا «الصياغة»-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في «الإنصاف» للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها. واختتمت فتوى دار الإفتاء المصرية: قال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها] اه. وعليه، فالذى عليه الفتوى هو جواز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل. اقرأ أيضًا: عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. سعر الذهب اليوم الأحد 8-1-2023 خلال بداية التعاملات تحديث مباشر.. سعر جرام الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 7-1-2023
