كشف ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، عن قيام عدد من منظمات حقوق الإنسان التي جرى اقتحامها مؤخراً بالتجهيز لإقامة دعوى مخاصمة ضد قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة القضية المعروفة إعلاميا ب«التمويلات الأجنبية» للمنظمات، «لمخالفتهم أحكام القانون»، على حد قوله. وقال أمين ل«المصري اليوم» «ارتكب قضاة التحقيق جرائم يعاقب عليها القانون خاصة المادة 75 من قانون العقوبات التى تحظر على قضاة التحقيق الكشف عن أي معلومات تتضمنها التحقيقات، وتنص على عقوبة الحبس في حال مخالفتهم ذلك»، معتبرا أن «ذلك هو ما حدث فى قضية التمويلات والتي أجراها قضاة التحقيق، منذ اللحظة الأولى وبدء عملهم بعد تسريبهم معلومات لبعض وسائل الإعلام بهدف التشهير ببعض الأشخاص والمنظمات والشخصيات العامة». وأشار أمين إلى أنه قرر «العمل فى الشارع» بعد غلق مقر المركز العربى، حيث تجمع الباحثين بالمركز أمام العقار الكائن به مقر المركز، واحتشدوا على سلالم مدخله ووضعوا شعار المركز، وعلقوا ورقة على الحائط «هنا مقر المركز العربى لاستقلال القضاء للمحاماة»، وتضمنت تهنئة بالعام الجديد. ولفت إلى أنهم رفضوا تسلم المقر بشكل غير قانونى، وقال «طلب منا تسلم المقر، ولكننا رفضنا لأننا مصرون على استلام المقر وفق إجراءات قانونية بحضور النيابة والشرطة، والتى قامت باقتحام المقر قبل 3 أيام»، معتبرا تسلمه حاليا «يعرضه لعقوبة الحبس بعد قيام موظفين بالقوة المرافقة بفض أختام الشمع». وانتقد أمين تعامل السلطات بإذدواجية، وقال «فى الوقت الذي جرى فيه تسليم مقار المنظمات الأمريكية، ومنها المعهد الديمقراطي، والمعهد الجمهوري، ومؤسسة فريدوم هاوس، وجرى تسليمهم كافة المستندات والأجهزة التى حصلوا عليه خلال عمليات الاقتحام بالتزامن معنا، لم يتم التعامل معنا بهذا الشكل. ووصف أمين ما حدث بأنه «إهانة لمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة القضائية، ممثلة فى جهاز النيابة العامة، ويضعها فى موقف غير صحيح وغير قانونى»، مشددا على أنه لن يتنازل عن المضى قدما فى رفع الدعوى القضائية «لإثبات أن مصر لديها قضاء حر ومستقل حتى لو كان الخصوم جهات التحقيق الذين ارتكبوا مخالفات ينص عليها القانون». وأضاف أمين «أتعامل مع تلك القضية مسترجعا ذكريات قضية عماد الكبير، والتى حصل فيها المركز العربى على حكم بإدانة الضابط الذى قام بتعذيبه». يذكر أن المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة أنشا عام 1997 ويمثل مركز أقليمى وحاصل على صفة أستشارية بالمجلس الأقتصادى والأجتماعى بالأممالمتحدة منذ عام 2000 ويعتبر من أوائل منظمات حقوق الانسان المصرية ويمثل بيت خبرة فى مجال العدالة فى الاممالمتحدة وله ممثل فى مقر الأممالمتحدة بجنيف.
