طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل بمجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلة تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية لشحنات السلع والمنتجات المستورة مؤكدًا أن زيادة فترة تواجد السلع والمنتجات المستورة داخل الموانئ أدى إلى ارتفاع كبير في رسوم وغرامات التأخير. وقال «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إن اصحاب هذه السلع والمنتجات ليس لهم ذنب في تأخر السلع والمنتجات المستورة داخل الموانئ لفترات زمنية طويلة لأن الاسباب كانت تتعلق بأزمة نقص الدولار مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشكاوى من المستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية وعدم قدرتهم على سداد قيمة الرسوم ولابد أن تتدخل الحكومة لتخفيف هذه الاعباء المالية الكبيرة. وقال النائب محمد عبدالله زين الدين إنه من المعروف أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين المصريين كان بسبب وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية لتقليل الطلب على العملة الصعبة اضافة إلى تعذر الحصول على الدولار وهي أمور خارج الحسبان ولم تكن في مقدور المستورد المصري ولذلك فهى ظروف قهرية وطارئة وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم. واقترح النائب محمد عبدالله زين الدين تخفيف هذه الرسوم على المستوردين على أن يتم تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون له دوره في تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك خاصة أن غالبية الشحنات المستوردة بالموانئ تتعلق بسلع ومواد غذائية والإفراج عنها له أهميته الكبرى لضخها في الأسواق المحلية مما سيؤدى إلى وصولها بأسعار مخفضة ومناسبة.
