قال السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الافراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وأكد أن «ما تبقى ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار»، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع «القطاع المصرفي» وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، وهي بضائع بطبيعتها يعاد تصديرها ويتم إستيرادها وتبقى في الموانيء حتى يعاد تصديرها ومن ثم ليس مطلوبًا من الحكومة ولا البنك المركزي توفير سيولة دولارية لها وليس لها علاقة بأية إجراءات تتعلق بالاعتمادات المستندية أو غيرها. وأكد في مداخلة خلال «برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن «ماتم إنجازه في الافراج عن بضائع مكدسة في عموم الموانيء المصرية بقيمة 5 مليار دولار خلال 23 يومًا يدل يعكس القدرة على الافراج عن ماتبقى البالغ قدره 6 مليار دولار والذي سيكون قريباً خلال اسابيع أو ايام قائلاً: كنا زمان بنتكلم عن اشهر لحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لكن دلوقتي بنقول ايام واسابيع وهذا ه المدة القصيرة مابين اسابيع وايام مرهون بمقدرة القطاع المصرفي توفير السيولة الدولارية لذلك». وكشف سعد أن «أوضاع السيولة الدولارية شهدت تحسناً فعلي سبيل المثال فن إجمالي المبلغ الذي جرى على مدار يومي الاربعاء والخميس من 11 بنك 600 مليون دولار حيث أن هذه المؤشرات تعكس أن الوضع يتحسن مقارنة بالاشهر الماضية في توفير السيولة الدولارية». وكشف أن «نحو ماقيمته 770 مليون دولار من إجمالي المبالغ البلغ قدرها 5 مليار جنيها التي جرى الافراج عنها خلال 23 يوم تخص ضناعات غذائية حيث أن الاولويات للصناعات الغذائية والدوائية ومايخص مستلزمات الانتاج اللازمة للمصانع». وكشف سعد أن «جزء من قيمة البضائع البالغة 6 مليار دولار التي من المتوقع الافراج عنها قريباً يخ ص بعض السلع التي لازالت تنهي الاجراءات الجمركية الخاصة بها».