قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو المحدد الرئيسي للتضخم ومن المتوقع زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، فوفقًا لبيانات المركزي المصري ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر نوفمبر لتشهد أسعار السلع والخدمات صعودًا جديدًا حيث ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2022 ليصل على أقل تقدير إلى 23%. واضاف الخبير الاقتصادي ل«المصري اليوم» معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، ولذلك كان من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، ولتوضيح معنى معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب. وأوضح أن هدف البنك المركزي من رفع سعر الفائدة، هو امتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق حيث تزايدت الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنةً بالطاقة الإنتاجية القصوى، كما أن هناك ارتفاع في أسعار العديد من البنود لرقم القياسي بالنسبة للمستهلكين، ومع زيادة السيولة المحلية، يقوم البنك المركزي بلعب دوره في ضبط إيقاع السوق بما له من آليات. مشيرا إلى أنه من المرجح في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم الحالية والتي تفوق بكثير مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% ( ±2 % ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، أن يقوم كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ذراعا البنك المركزي بطرح شهادات ادخارية بعائد 20% على الأقل خلال الأيام القادمة، وربما بحد أقصى في اجتماع «المركزي» القادم لمساعدة البنك المركزي في امتصاص السيولة والتضخم من الأسواق. دلالات إيجابية قال الخبير الاقتصادي أن قرار المركزي يعطي دلالة إيجابية للمؤسسات المالية الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني بأن المركزي المصري مواكب لما يحدث عالميًا من اتجاه الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية والعربية فيما يخص رفع سعر الفائدة بسبب الوضع الاقتصاد العالمي، ليؤكد مضي مصر قدمًا في الاتجاه الصحيح مما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وجدارته الائتمانية في المؤسسات المالية الدولية. وتابع الخبير الاقتصادي، استكمالًا للحديث عن الآثار الإيجابية للقرار فأنه يحدث غالبًا إقبال متسارع من جانب المودعين لإيداع أموالهم لدى البنوك للاستفادة من الارتفاع في نسبة الفائدة مما يؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق، وهو ما يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل الحسابات المصرفية في البنوك وفي المقابل يتقاضى المودعون عنها الفوائد بأشكالها المختلفة سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وهذا ما يطلق عليه جملة كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة. دلالات سلبية قال تأثير قرار المركزي سيتضح من خلال ارتفاع في قيمة الدين العام، فحينما يتم الاقتراض محليًا من خلال طرح أذون الخزانة سيؤثر ذلك بالتبعية على العجز الكلي والفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، وكذلك سيؤثر على اتجاه القطاع الحكومي والخاص في الاقتراض حيث يتم الاقتراض بفائدة أكبر، وهذا يؤثر سلبًا على قدرة التوسع في الأعمال حيث إن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويًا. مضيفا إذا كان قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه، له أثر سلبي على الاقتراض، فإن القرار أيضًا له جانب إيجابي يتمثل في زيادة العائد الذي يحصل عليه أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك، بمعنى أن الأفراد المودعين أموالهم في البنوك سيكون أمامهم فرصة للحصول على معدل فائدة أعلى مقابل إيداع هذه الأموال في البنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة. وفي ختام حديثة أكد الخبير الاقتصادي إن قرار رفع سعر الفائدة في مجمله يؤدي إلى تراجع الطلب على القروض ويرفع الطلب على إيداع الأموال بالبنوك، وفي المقابل يؤدي ذلك إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تراجع معدلات الاستثمار وضعف معدلات الإنفاق وارتفاع البطالة نتيجة تأثر الدورة الاقتصادية للدولة.
