كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة حجم قيمة التمويل الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة الماضية. وأظهر التقرير أن إجمالى قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 104.4 مليار جنيه، خلال سبتمبر الماضى، حيث استحوذ قطاع المشروعات الصغيرة على الجانب الأكبر من التمويلات وبلغت نحو 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما بلغت التمويلات 27.2 مليار جنيه إجمالى، وهى قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك). بينما بلغت نحو 26 مليار جنيه إجمالى قيمة إصدارات الأسهم، بينما بلغت التمويلات نحو 6.5 مليار جنيه إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى، و2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقارى الممنوح، و2.6 مليار جنيه إجمالى حجم الأوراق المخصمة، و2.6 مليار جنيه إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى. كما أظهر التقرير تطوير أقساط التأمين، حيث بلغت إجمالى قيمة أقساط التأمين المحصلة خلال شهر سبتمبر 2022 نحو 2.3 مليار جنيه إجمالى قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر 2022. أظهر أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالى أقساط التأمين 4.7 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022. وقد بلغ إجمالى قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. كما أن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين فى حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة. على الجانب الآخر، دعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع خطة عاجلة لطرح مزيد من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى المحافظات للإسراع من عمليات دعم التصنيع المحلى ضمن خطة إحلال الواردات الأجنبية من مختلف المنتجات. وأكد علاء السقطى، رئيس الاتحاد، على اهتمام مسؤولى قطاع الصناعة، ومؤسسات المجتمع المدنى، العاملة فى مجال الاستثمار بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن إصرار القيادة السياسية على فتح مجالات عديدة للحوار الوطنى بين جميع الأطراف يعطى دفعة للعمل والإنتاج فى صورة العمل الجماعى تحت الأهداف الموحدة لتحقيق النمو والاستقرار للقطاعات الاقتصادية المحلية. وأضاف أن اتجاه البنك المركزى لتغيير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة استمرارية مبادرات التمويل الخاص بها سيكون له تأثير داعم للسوق المحلية. وأكد السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشارك فى حملات التوعية التى أوصت بها اللجنة أمس، للتوعية بأهمية قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية رقم 152 لسنة 2020، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لحث الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم ودعم ريادة الأعمال فى جميع محافظات مصر.
