حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 9 يناير المقبل، كأولى جلسات محاكمة محمد فرحات إبراهيم عبدالجواد، 33 سنة، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل بنداري حمدي بنداري أحمد، الشهير ب«محامي كرداسة» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت «محمد»، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجاري قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنًا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجني عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامي، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابلِ من الأعيرة النارية، أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وأحالت النيابة المتهم إلى «الجنايات»، لارتكابه جرائم: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح آلي، وطلقات آلية، مطالبةً بمعاقبته وفق المواد 230، و231، و232، و377 فقرة «6» من قانوني العقوبات، والأسلحة والذخائر. وفي بيان صحفي، قالت النيابة العامة، عقب حدوث الواقعة، إنها أمرت بحبس المتهم بقتل المحامي المجني عليه بنداري حمدي، عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح ناري بمكتبه بكرداسة، بعد إقراره تفصيلًا في التحقيقات بارتكابه الجريمة. البداية، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور. واستلهت النيابة التحقيقات بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث. وأكد أحد الشهود في التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته. وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا. فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة. وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.
