كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات «بديل العشوائيات»، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا: «هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات»، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان «بديل العشوائيات». وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقه لقاطني تلك الوحدات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
