وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على المادة الخامسة من مشروع قانون النباء المقدم من الحكومة والخاصة بإنشاء مراكز إقليمية للتخطيط العمرانى بكل محافظة. ونصت المادة على أن «يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقا للقرار الصادر من الوزير المختص، فنصت على أن يباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص. ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة، فقد تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة السابعة على أن«يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك د وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلي للمحافظة، وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية. ونصت المادة الثامنة على «التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، كما تكون البرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة لكافة جهات الدولة عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية
