قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية. واستهل «معيط» حديثه مع طلاب وأساتذة وعمداء كليات جامعة القاهرة، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، قائلاً: «إوعوا حد يفقدكم الأمل فى بلدكم أو أنفسكم، ولا تسمعوا للأصوات المحبطة.. اجتهدوا فى دراستكم وأعمالكم.. أنتم قادة المستقبل، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر». وأضاف الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية، وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة. أوضح أن هناك 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد. قال الوزير إن الاقتصاد المصرى بات أكثر تنوعًا وشمولاً، على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أننا دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى بادر به الرئيس السيسى، وسانده الشعب المصرى، وسجلنا معدلات نمو إيجابية 3،3٪ و3،6٪، خلال عامى «الجائحة»، ورغم تأثرنا بالحرب فى أوروبا، لكننا بادرنا بحزمة استباقية، لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. أضاف: نجحنا، رغم الظروف العالمية الاستثنائية شديدة الصعوبة، فى تحقيق مؤشرات جيدة للأداء المالى فى العام 2021/ 2022، المنتهى فى يونيو الماضى، حيث حققنا فائضًا أوليًا 1،3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى 3،5٪ فى العام 2015/ 2016.
