يبدأ يوم الأحد المقبل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة. وقانون المحال العامة الجديد كان صد قدر بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2019، ووافق وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة على الاشتراطات العامة للقانون، معلنا بدء تطبيقه فعليا بدءا من الأحد المقبل. ونص القانون على آلية الترخيص بالإخطار، والتي تسري على الأنشطة التي لا تمثل درجة خطورة كبيرة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهذه الأنشطة تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر. قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ويتكون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 من 34 مادة نظمت كيفية إصدار تراخيص المحال، ونصت بعض مواده على بعض المحظورات التي ينبغي على المحال العامة عدم ارتكابها، وأولها عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفقا لما حددته المادة 2 من القانون، حيث تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للإجراءات المنصوص عليها. ونصت المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه، إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9 و10 من القانون، ويعاقب مخالف أحكام تلك المادة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. وأكدت المادة 21 من قانون المحال العامة أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. أما المادة 22 فقد نصت على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة «الشيشة» وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. فيما ألزمت المادة 23 من القانون المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، حيث تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
