أصدر مجلس الوزراء تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يونيو ل نوفمبر2022، والذي تضمن ردودا على مجموعة من المخاوف بشأن وضع الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بينها ما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين. هل مصر معرضة للإفلاس؟ وأكد تقرير الوزراء أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم دفعت حكومات الدول لتبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات على الأسر والشركات، ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022. وبشأن الوضع في مصر، فقد أوضحت الحكومة أنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا في الفترة من (2014-2022) العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة «كوفيد-19» والأزمة الروسية الأوكرانية. وأسفر تبني مصر لنهج الإصلاح المالي منذ عام 2016، من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامي 2015/2016 و2016/2017 إلى 87 %خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100.%. ووفقا للأرقام التي كشفت عنها الحكومة فقد واصل الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 3.1 % في العام المالي 2020/2021، كما ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 6.6% خلال هذا العام، وهذه من العوامل التي تسهم في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مسارات آمنة. وكانت نسبة الفائض الأولي المحققة في مصر خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة 1.3% متقدمة مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها، حيث بلغت تلك النسبة في باكستان 0.4%، فيما سجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولي كما في الجزائر -11.5%، والصين – 7.8%، والهند -.3.6% والمغرب -3.3% وجنوب إفريقيا -2.9%، وإندونيسيا -2.4% والبرازيل -2.1% وتركيا -0.9% وكولومبيا -0.5% كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2021/2022 لتسجل عجز بنسبة –4.7%. الديون المصرية وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2 %من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية. ووفقا للبيانات الحكومية فمن المستهدف أن تبدأ عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 5.82%ب نهاية يونيو 2025 وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5٫6% من الناتج بحلول عام 2025/2026،وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع. وبالنسبة للدين الخارجي، فأكدت الحكومة أن مصر ما زالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى هي 50%. ولفتت البيانات الحكومية إلى أن هناك العديد من المؤشرات اإليجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر من أبرزها تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وكذلك مخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكذلك تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. واعتبرت الحكومة أن هذا أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية، حيث تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة األجل بفوائد منخفضة. وترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58%، وهو ما أكدت البيانات الحكومية أنه معدل جيد، مشيرة إلى أن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82% فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام. فيما تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين 62% وهو أمر جيد لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.
