أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء ، كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة" بالتعاون مع وزارة العدل، وقد غطَّى كافَّة الموضوعات التي تهمُّ الأسرة المصرية ، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النموِّ المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، واتساقًا مع واجب دار الإفتاء الوطني تجاه المجتمع. وقدَّم للكتاب المستشار عمر مروان ،وزير العدل، وبتصدير الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. وتعتزم دار الإفتاء توزيع الدليل على المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية لإهدائه إلى الأزواج عند عَقْدِ القران، كما تعتزم تحويل محتوى الدليل إلى برامج تدريبية وتأهيلية للمُقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إطلاقها حملات إعلامية لنشر أهداف الدليل، فضلًا عن نشر محتوى الكتاب على هيئة "بوستات" عبر منشورات على منصَّات التواصل الاجتماعي. ويؤكِّد المستشار عمر مروان في مقدمة الدليل، على سَعْيِ وزارة العدل للتعاون مع دار الإفتاء المصرية للحفاظ على المجتمع ومقدراته، وتقديم عناية خاصة وكبيرة بالأسرة المصرية، باعتبارها نواةَ المجتمع ولَبِنته الأولى وركيزة استقراره الأساسية، حيث عملت الوزارة على تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة؛ وذلك لمواكبة التغيرات والتحديات المعاصرة، وكذلك العمل على توفير كل ما يمكن للوصول إلى سرعة البتِّ في قضايا الأسرة. وأشار إلى أنَّ من ذلك أيضًا ما قامت به الوزارة بالشراكة مع دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف من تدريب المأذونين والعمل على رفع كفاءتهم المعرفية وصقل مهارتهم العلمية، وإمدادهم بكلِّ ما يحتاجون إليه من معلومات في أداء واجبهم الوظيفي والمهني بكفاءة وحِرفية؛ وذلك للدَّور الكبير الملقى على عاتقهم في المحافظة على الأسر واستقرارها. كما لفت النَّظر إلى الدَّور الذى قامت به دار الإفتاء، في إعداد "دليل الأسرة المصرية"، من أجل بناء الوعي المعرفي اللازم للشباب المُقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويعمل على رفاهيتها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات، موضحًا أنَّ دار الإفتاء المصرية مزجت في هذا الدليل بين أحكام الشريعة ومقاصدها، والعلوم الإنسانية الحديثة، والخبرات البشرية المعاصرة، الأمر الذي يجسِّد ويُبرز الخطاب الدينيَّ الرشيد الذي يَعي مشاكل مجتمعه ويتفاعل معها، ويعمل على تقديم معالجات عصرية لها، بطريقة حكيمة تنطلق من هُوِيَّته الدينية الراسخة وثقافة مجتمعه وحضارته الراقية. و أوضح مفتي الجمهورية، من جانبه، في تصديره للدليل، أنَّ دار الإفتاء المصرية لها تجربة رائدة وخبرة متراكمة في التعامل مع قضايا الأسرة ومسائل الأحوال الشخصية؛ لكونها من أكثر المسائل التي تُعرض عليها منذ نشأتها، ونتيجة لتلك الممارسة الطويلة والمتشابكة لدار الإفتاء مع واقع الأسرة المصرية ومشكلاتها، وما طرأ عليها من تغيرات أثَّرت على عاداتها وتقاليدها، بل أعرافها وقيمها، خصوصًا في ظلِّ العولمة وتأثيراتها؛ أصبحت دار الإفتاء المصرية بيت الخبرة في هذا المجال. وأضاف المفتي: إن معالجة دار الإفتاء المصرية لقضايا الأسرة، تتَّسم بالحكمة والصبر والتعمُّق في دراسة كلِّ حالة تُعرض عليها؛ لأنها تنطلق من الأوامر الإلهية والوصايا النبوية التي تُعلي من شأن الأسرة وتعمل على حمايتها من التفكك والانحلال، ومن ثَم صيانة المجتمع وأمنه القومي. وأشار المفتي إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي من بينها "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، الذي يعدُّ من أهم مشاركات دار الإفتاء المصرية في "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث حرصت على أن يشتمل على مجموعة من الإجراءات والنصائح والإرشادات التي تعمل على تأسيس أسرة مصرية أكثر استقرارًا. ولفت إلى الاستعانة في صياغة هذا الدليل بمجموعة من العلماء والمتخصصين والخبراء ذوي الاختصاصات المتنوعة، وذلك انطلاقًا من منهج دار الإفتاء في توظيف نتاج العلوم الإنسانية: النفسية والاجتماعية والطبية والاقتصادية على النحو الذي يحفظ على الأسرة كيانها وهدوءها واستقرارها، ويسير بها في درب الحياة الزوجية وفق ما أمر به الدين القويم، ومن ثم تقترب الأسرة من تحقيق الغاية المبتغاة من الزواج. وقد أشادت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من جانبها، بإصدار الدليل والجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية والتوعية بأهمية استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق، وإنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري بها، فضلًا عن المبادرات والحملات التي قامت بها الدار لتستهدف القضايا المختلفة للأسرة المصرية؛ وعلى رأسها تنظيم الأسرة، مثل حملة "من أجل حياة سعيدة"، و"لتسكنوا إليها". وشدَّدت على خطورة قضية الانفجار السكاني، وإهمال التوعية الأسرية، وأهمية مساندة الدولة في تحقيق تنمية الأسرة الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى التعاون الإيجابي المستمر مع دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن وعقد حلقات نقاشية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة.
