أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه، تعتبر مصادرة للممتلكات؛ مشددا على أن هذه الخطط تعد انتهاكا للدستور الأوروبي والقانون الدولي. وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تحاول التوصل إلى آلية قانونية لمصادرة الأصول الروسية؛ ولم تنجح، حيث يدرك المسؤولون الأوروبيون أن هذا مسار خطير من الناحية القانونية، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها، لأنه لا توجد آلية قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية«. وأضاف أنه وفقا للقانون، ليس هناك «مصادرة» بل، «تأميم» أو «نزع» للممتلكات، مؤكدا أن ذلك بالتحديد يعد انتهاكا لكل من الدساتير الأوروبية والقانون الدولي، الذي يحظر «الحجز» على الممتلكات الأجنبية. وحول احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي المجمدة، قال كوساتشوف: «وفقًا للقانون الدولي، فإنها تمتع بحصانة سيادية؛ وفى المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن فكرة مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية في الخارج لصالح أوكرانيا، هي انتهاك لكل الأعراف الدولية؛ مؤكدا أن موسكو لن تترك الأمر يمر دون رد. وفى وقت سابق، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه رايندرز، إن دول الاتحاد الأوروبي جمدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.