أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين إلى الللجان المختصة، رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. ورسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وقال «جبالي» إن هذا المشروع بقانون الخاص بالاستثمار له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ اسثتمارى داعم ومحفز للاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية. و أضاف: «كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس- خاصة من ذوى الخبرة في المجال الاقتصادى- قد أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتى كانت تستند في الأساس إلى أسس فنية». ودعا «جبالى» اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة وصولًا للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
