أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى اللجان البرلمانية المختصة، على خلفية الرسالة التي تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على التعديلات المستحدثة، كما دعا اللجان المختصة، إلى مراعاة أوجه الخلاف عند مناقشة القانون. تعديلات قانون الاستثمار وأكد رئيس مجلس النواب، أنّ التعديلات الواردة على مشروع قانون الاستثمار لها طبيعة وأهمية خاصة، ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر، بل يمس وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها البرلمان على قوانين الاستثمار، وصولا إلى الإصلاح الشامل للقوانين، بما يوفر بيئة ومناخ اسثتماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر. وتابع جبالي، أنّه من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سواء أمام اللجنة المختصة أو الجلسة العامة، تبيّن أنّ عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي - أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتي كانت تستند في الأساس إلى أسس فنية، داعيا اللجنة المختصة بأخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتأي اللجنة أنّها لازمة على المشروع، بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة، وصولا للأهداف المرجوةمنه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
